تجري على قدم وساق محاولة لتعديل الاتفاق الذي وقع مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين في نيسان الماضي. وتحاول اطراف حكومية ونيابية نافذة اقناع الصندوق بان هناك شروطاً يجب تعديلها، لا سيما على صعيدي هيكلة المصارف ورد الودائع الكبيرة.
واكدت مصادر معنية لـ «نداء الوطن» ان المنظومة التي ترفض اي شكل من اشكال المحاسبة، تريد ايضاً ارضاء المصارف واعطاء وعود لاصحاب الودائع الكبيرة، وهذا غير متوفر في الاتفاق الذي وقع مع الصندوق الذي طلب عدم التوسع في استخدام الاصول العامة لاطفاء الخسائر، كما طلب تحميل المصارف المسؤولية أولاً خصوصا من رساميلها، واكتفى بقبول ضمان للودائع حتى 100 الف دولار فقط. واستغربت المصادر كيف ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي صامت حيال محاولات تعديل الاتفاق وهو شبه مغيّب عما يجري علماً بانه جوهري.
الى ذلك اشارت المصادر الى ان الذي اقر من قوانين اصلاحية يقتصر على تعديل قانون السرية المصرفية، والذي تركت فيه قطب مخفية تحد من كشف السرية، وهذا يبقى عرضة لملاحظات من صندوق النقد.
اما مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي اقر في اللجان النيابية المشتركة ورفع الى الهيئة العامة لاقراره، ففيه ايضا محاولات لارضاء المصارف ووعود للمودعين من غير المعروف كيف ستلبى، اذ تؤكد المصادر ان ذلك لا يندرج الا في اطار شعبويات على طريقة شعار «الودائع المقدسة»، الذي قال عنه البنك الدولي انه «فارغ وانتهازي».
اما قانون الانتظام المالي، فتعرض هو الآخر للتفخيخ وتحديداً على صعيد بنود خاصة بصندوق استرداد الودائع، وللصندوق ملاحظات عليه حتماً انطلاقاً من مبدأ عدم التوسع في استخدام ايرادات عامة لسد الودائع لا سيما الكبيرة منها.
على صعيد متصل، عُقد في واشنطن اجتماع بين الوفد النيابي اللبناني الذي يضم النواب الياس بو صعب، نعمة افرام، مارك ضو وياسين ياسين، ومسؤولين في صندوق النقد الدولي، حيث شرح الوفد اللبناني تفاصيل القوانين التي اقرت وتلك التي لم تقر من ضمن الشروط المطلوبة من الصندوق.
وقال بوصعب في حديث لـLBCI: «اوضحنا بعض النقاط، منها ان في لبنان بعض الخصوصية التي يجب اخذها بالاعتبار، في المقابل هناك بعض الامور التي تفاجأت بها ولا أعرف مدى دقتها، وهي ان قانون خطة التعافي المالي الذي يُفترض أنه يناقَش في المجلس النيابي وقدم من بعض الزملاء النواب لأن الحكومة لم تتمكن من تقديمه ضمن المهلة، تبين أن صندوق النقد غير مطلع على تفاصيل هذا القانون ولا يعرفون ما اذا كان يفي بالغرض ام لا. لهذا سنتأكد مجدداً ان لديهم نسخة عنه، وسنعرض الامر على المجلس النيابي».
أما افرام فقال: «الحل الامثل لنا هو خلق صندوق استثماري للاصول، يهدف الى تطوير وادارة مؤسسات الدولة بطريقة أفضل. يتم دفع حصة منها للمودعين والحصة الاكبر تموّل الدولة وترفع مستوى حياة المواطن لأن الخدمات تصبح أحسن».
من جهته، رأى ياسين ان «الحاجة ماسة اكثر الى حل شامل، وان تكون كل الاصلاحات لكل القوانين المالية في سلة كاملة، وأكد لنا صندوق النقد ان المطلوب خطة شاملة للقوانين والاصلاحات
