يتضمّن أحد بنود مشروع الموازنة نصاً يفيد بأنه “خلافاً لأي نص آخر تجمّد طلبات الإحالة على التقاعد، في ما خلا حالات بلوغ السن القانونية، وذلك لمدة 3 سنوات”. ويشمل هذا الاجراء المدنيين والعسكريين، مع العلم أن وزير المال كان كشف أن طلب عسكريين مثلاً تسريحهم بعد إتمامهم 18 سنة في الخدمة “يرهق كاهل الخزينة، حيث تؤمّن الوزارة معاشات تقاعد لهؤلاء العسكر الذين يشكّلون لاحقاً مجموعة منافسة ضمن سوق العمل تأخذ من درب آخرين، فضلاً عن الحاجة الى إجراء دورات تطويع لسدّ الشغور الذي يحدثه هؤلاء”، لافتاً الى “أن لا تقاعد قبل 25 سنة خدمة”.
