تتعرّض الموازنة في هذه الحقبة للتشريح من قِبل اكثر من جهة وفريق. ولعلّ البارز فيها ما يتعلق بموظفي القطاع العام، ففي حين اعتبر البعض انّ البنود التي تتناول هذا الملف تتوخى الإصلاح، رأى آخرون انّها مجرد انتهاك لحقوق مكتسبة لا يمكن المسّ بها قبل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
اليوم، بعد ان تحوّلت الكلفة الفعلية للإنفاق على موظفي القطاع العام من حوالى 5 مليارات دولار (وفقاً لسعر الصرف الرسمي) الى أقلّ من مليار دولار وفقاً لسعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، هل تُعتبر البنود المتعلّقة بموظفي القطاع العام والواردة في مشروع الموازنة العامة لسنة 2021، إصلاحاً فعلياً أم لزوم ما لا يلزم؟
بدأت الاعتراضات تتوالى على مشروع الموازنة، خصوصاً المواد 98 و103 و105 و106 و107 منها، وانطلقت الدعوات للإضرابات، بعد ان اعتبر موظفو الادارة العامة انّ السلطة الحاكمة تعمل على سلب حقوق الموظفين والمتقاعدين.
في هذا الاطار، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، انّ الاتحاد يعدّ تقريراً مفصّلاً حول ملاحظاته على مشروع موازنة 2021، مشيراً لـ»الجمهورية»، الى انّ البنود التي تطال موظفي القطاع العام لا تُعتبر اصلاحية بل هي مسّ بالحقوق المكتسبة مقابل منح اعفاءات كثيرة للهيئات الاقتصادية التي جنت الثروات في السنوات الماضية. وسأل: «هل الاصلاح يبدأ فقط من القطاع العام؟ أليس الأجدى ان يبدأ الاصلاح بإعادة الاموال المنهوبة او بتفعيل التحقيق الجنائي؟».
وفيما شدّد على عدم تحميل القطاع العام وزر الانهيار الحاصل، قال: «لم نر في مشروع الموازنة سوى ضريبة «التضامن الوطني» وهي الضريبة الوحيدة التي تطال الاغنياء، عدا عن ذلك، كافة بنود الموازنة هي اعفاءات بإعفاءات»، لافتاً الى انّ الاتحاد العمالي يتفهم اعفاء بعض القطاعات الاقتصادية، كالصناعة، من الضرائب والرسوم وغيرها في فترات التضخم. ورأى الاسمر انّ الضريبة على الحسابات المصرفية لن تفي بالغرض منها، لأنّ ودائع الفئة المستهدفة تمّ تحويلها الى خارج البلاد او تمّ شراء العقارات بها.
للاطلاع على المقال كاملا:
