قالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»: «انّ الموازنة بالشكل الذي أحيلت فيه الى المجلس، افتقدت الى الكثير من الابواب التي يمكن ان توفّر واردات إضافية للخزينة، من شأنها ان تنعكس تخفيضات إضافية بنسبة العجز».
وعُلم في هذا السياق، انّ نواب «اللقاء الديمقراطي» يحضّرون سلة متكاملة من الأفكار والتعديلات، وخصوصاً في ما يتعلق بالاملاك البحرية، إضافة الى التركيز على تخفيض رواتب ومخصصات السلطات العامة.
وعلى الخط نفسه ايضاً، عُلم انّ تكتل «الجمهورية القوية»، خصّص اجتماعه الأربعاء الماضي لمواكبة جلسات لجنة المال والموازنة، وسيعقد اجتماعاً مماثلاً في منتصف الأسبوع المقبل، على ان تبقى اجتماعاته مفتوحة لمواكبة جلسات لجنة المال والموازنة لما من أهمية قصوى للموازنة تستدعي مناقشة كل بنودها والسعي إلى تطوير وتعديل ما لم يُعدّل ويُطور في الحكومة.
وأشارت المصادر النيابية، الى انّ اسئلة نيابية تنتظر الحكومة في اللجنة المالية، ولاسيما من نواب حزب «الكتائب» وبالتحديد، حول قطع الحساب وايضاً حول الرؤية الاقتصادية التي تفتقدها، والابواب الاصلاحية التي يُفترض اعتمادها، والتي تبدو شبه معدومة في المشروع الحكومي. وهو الامر الذي اشارت اليه جهات مالية دولية وصفت الموازنة بأنّها غير مقنعة، إضافة الى انّ عدداً من الوزراء، الذين عبّروا عن امتعاضهم من الطريقة الشعبوية التي حكمت النقاشات في مجلس الوزراء، وبناءً عليها يرسمون علامات تشاؤمية حيال إمكان الحفاظ على نسبة العجز كما تحدّدت في المشروع المحال الى اللجنة المالية اي 7,59%.
