الوضع الإقتصادي والسياسي القائم في لبنان، يُمكن القول أن الحكم في لبنان هو حكم أقلّيات (أوليغارشي). وهذه الأقليات ليست محصورة في طائفة مُعينة أو منطقة مُعيّنة، بل هي تجمّع أثرياء توسّعت قدراتهم على الحكم مع توسّع ثرواتهم. إذ ما ظهر إلى زماننا هذا أن السياسات الإقتصادية التي رسمتها الحكومات لم تأتِ بما هو خير لحياة المواطن.
وضع لبنان الإقتصادي والإجتماعي في العام 2021، يُوصل إلى إستنتاج أمر من إثنين:
أولا- الحكومات المُتعاقبة لم تكن على المستوى التقني الكافي لرسم سياسات إقتصادية تعود بالخير على المواطن؛
ثانيًا – الحكومات المُتعاقبة لم تعمل، عن سابق تصور وتصميم، على رسم سياسات إقتصادية تعود بالخير على المواطن.
وبالتالي، ما نحصده اليوم هو نتاج ما زرعناه في الماضي من سياسات إقتصادية لم يكن فيها المواطن المحور، بل إن المحور الأساس فيها كان مصلحة قلّة قليلة إستفادت من النظام السياسي القائم.
إذًا ما يتعرّض له المواطن اليوم هو نوع من أنواع الإرهاب على الصعيد الإقتصادي وعلى الصعيد الإجتماعي. فالإرهاب التقليدي المُعرّف بإستخدام العنف لتحقيق غايات سياسية، يُستخدم اليوم في الإقتصاد من خلال العنف المُمارس على المواطن من أجل أهداف مالية. كذلك الأمر على الصعيد الإجتماعي حيث إن المواطن يتعرّض للعنف الاقتصادي الذي يقود إلى الذلّ وبأهداف بعيدة عن العدالة الاجتماعية والحقوق الطبيعية للكائن البشري.
