أفصح وزير المواصلات والاتصالات البحريني المهندس كمال بن أحمد محمد عن أن حكومة البحرين وافقت على بدء المرحلة الأولى من مشروع مترو البحرين، الذي جاء بعد إتمام الدراسات الاستشارية منذ مارس (آذار) الماضي، التي لاقى فيها المشروع استجابة إيجابية للغاية من القطاع الخاص، ما دفعه للمضي قدماً في مرحلة المناقصة.
وتمثل المرحلة الأولى لمترو البحرين الخطوة الأولى من خطط الحكومة الطموحة لتطوير شبكة النقل الحضري (مترو) بطول 109 كيلومترات وتتكون من ممر مرتفع مع خطين بطول يقدر بـ28.6 كيلومتر مع 20 محطة وتقاطعين.
وتطمح وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، التي تدير المشروع، إلى تطوير شبكة نقل بالسكك الحديدية على أحدث طراز تتمتع بمميزات فنية عالية، حيث تعتمد نظام نقل مرتفع قائم على السكك الحديدية وفقاً للمعايير الدولية القائمة على حلول السكك الحديدية التقليدية مع نظام مؤتمت بالكامل ومن دون سائق، في وقت من المتوقع أن يكون عدد الركاب في السنوات الأولى من التشغيل نحو 200 ألف راكب يومياً، مع نمو بتحول المزيد من المسافرين من استخدام سياراتهم الخاصة إلى نظام المترو.
وستقدم الحكومة مبلغاً محدداً مسبقاً كمنحة بناء لشركة المشروع لتمويل جزء صغير من النفقات الرأسمالية، كما تم الحصول على المواقع المطلوبة لممر المترو ومرافق المستودعات المرتبطة به من قبل الحكومة على نفقتها الخاصة وسيتم تسليمها إلى الشريك الخاص في بداية المشروع.
وتنظر الحكومة البحرينية اتخاذ تدابير إضافية والدعم الذي يمكن أن تقدمه لزيادة تعزيز الجدوى العامة لهذا المشروع الاستراتيجي، حيث يشير المهندس كمال بن أحمد محمد إلى أن «المشروع يمثل علامة فارقة مهمة، حيث سيوفر نظام نقل سريع ومريح وموثوق ومستدام في مملكة البحرين». يذكر أن البحرين احتلت المرتبة الأولى في العالم من حيث تحسين مناخ الأعمال وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي.
