في محاولة لتحسين واقع التغذية الكهربائية، وبعد الاطلاع على العرض النهائي للجنة المكلّفة بدراسة إعادة تشغيل معملي الزوق والجية، وعلى القرارات القضائية ذات الصلة ومقتضيات الخبرة القضائية الجارية لدى مجلس شورى الدولة، قرّر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، تحضير الأرضية الملائمة لإعادة تشغيل معملي الزوق والجية الجديدين، المتوقّفين عن العمل بسبب إشكالات فنية وتشغيلية تتعلّق بالعقد مع الشركة المشغّلة للمعملين.
وخلص المجلس بعد اجتماعه اليوم، إلى “الموافقة المبدئية على إعادة تشغيل معملي الزوق والجية. ويجري التحضير لإعادة تشغيل الوحدات التي تثبت سلامتها وجاهزيتها، على أن يبدأ تشغيل كل وحدة بعد توثيق نتائج الكشوف والفحوص من الجهة الصانعة MAN “.
وكذلك، قرّر المجلس “تنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مراعاة النزاعات القضائية القائمة، ولا سيما أمام مجلس شورى الدولة، والتقيّد بالقرارات القضائية ذات الصلة، دون المسّ بهذه النزاعات أو استباق نتائجها، ومع حفظ حقوق جميع الفرقاء. وتكلّف الدائرة القانونية، بالتنسيق مع وكيل المؤسسة، بالتحقّق من مقتضيات القرارات والتدابير النافذة، وبمتابعة الخبرة القضائية والتنسيق مع الخبير ضمن مهمته. وقبل أي تشغيل أو تفكيك أو صيانة أو استبدال قطع من شأنه التأثير في موضوع الخبرة، توثّق الحالة الفنية وتحفظ الأدلة والقطع”.
وشدّد المجلس إلى أنّ “إعادة التشغيل والإجراءات المرتبطة بها لا تشكّل إبراءً لذمة المشغّل، صراحةً أو ضمناً، ولا إعفاءً له من أي التزامات أو مسؤوليات، وتبقى حقوق المؤسسة ومطالباتها تجاهه محفوظة كاملةً، مع التقيّد بما تقضي به الأحكام القضائية النهائية. ولا يشكّل الكشف أو الصيانة أو إعادة التشغيل إقراراً بسلامة الأعمال السابقة أو بصحة المطالبات المتنازع عليها، أو قبولاً بقطع الغيار محل النزاع، أو تنازلاً عن حقوق المؤسسة تجاه أي جهة معنية. وتتخذ بالتوازي الإجراءات اللازمة لحفظ المطالبات والكفالات والضمانات والمهل القانونية والتعاقدية، دون انتظار انتهاء الخبرة أو صدور الحكم”.
كما أناط باللجنة المكلّفة دراسة إعادة تشغيل المعملين “الاستعانة بكافة الخبرات الفنية اللازمة للكشف، لا سيما الجهة الصانعة MAN – Everllence، على مجموعات التوليد وتجهيزات المعملين، وتحديد حالتها وجاهزيتها، ووضع خطة واضحة للأعمال والفحوص اللازمة قبل التشغيل ولمراحله وخطواته المتتابعة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة تباعاً. وتشمل الخطة تحديد الوحدات المقترح تشغيلها، والفحوص والأعمال المطلوبة لكل وحدة، وتسلسل التنفيذ ومداه وكلفته والجهات المسؤولة عنه”.
وأيضاً قرّر “فصل كافة الكشوف والصيانة والتشغيل الجديدة عن المطالبات السابقة محل النزاع. ولا يجيز هذا القرار تسوية تلك المطالبات أو إقرارها أو تسديدها أو إعطاء دفعة على حسابها، ولا التنازل عن أي حق أو كفالة أو ضمان. وتُعرض التعاقدات والنفقات اللازمة لإعادة التشغيل على مجلس الإدارة لاعتمادها وفق الأصول القانونية والتعاقدية”.
