وجّهت لجنة المودعين غير المقيمين رسالة للنواب عن قانون الكابيتال كونترول، قبيل جلسة مناقشته في المجلس النيابي، أشارت فيه إلى “أننا مجموعة كبيرة من المودعين من مختلف المناطق اللبنانية في البنوك اللبنانية من المغتربين وغير المقيمين، الذين اضطرتهم ظروف الحياة إلى العيش أو العمل في الخارج، أو هجرّتهم ظروف الازمة الاقتصادية التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي في 17 تشرين الاول 2019، ومعظمنا ليس لديه وسيلة للسحب الشهري من حسابه المصرفي المصرفي والمحظور عليه التصرف به من قبل المصارف التي يتعامل معها، خصوصاً وأن الكثير منا لم يستطع سحب أي مبلغ من حسابه منذ أكثر من سنتين ونصف السنة”.
وأعلنت “نحن ننظر بقلق شديد إلى مشروع قانون الكابيتال كونترول المنحاز بكليته إلى المصارف والذي أقرته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب. لذا، نتقدم منكم بطلب تعديل مشروع القانون ليحفظ كامل حقوق المودعين، وأن يلحظ أيضًا في متنه مواد تحفظ حقوقنا كمودعين. علمًا أن لدى الكثير من المغتربين وغير المقيمين إلتزامات مالية تجاه أهلنا الذين ما زالوا يعيشون في لبنان. كما أن الكثير منا ما زال لديهم شقق في لبنان، وبالتالي يتوجب علينا رسوم وضرائب للدولة اللبنانية من كهرباء ومياه ورسوم بلدية وعقارية ومالية…إلخ”.
ولفتت اللجنة إلى “أن الكثيرين منا أصبحوا متقاعدين لا دخل لهم، ومن الاجرام حرمانهم من حق الاستفادة من أموالهم المحتجزة وجنى عمرهم، خصوصاً أنهم في أمس الحاجة إليها لمصاريف المعيشة والطبابة والدواء في هذه المرحلة المتأخرة من عمرهم! نحن نتساءل إن كان هذا جزاء ثقتنا بوطننا ومشاركتنا في بنائه وعمرانه والاستثمار فيه، وإيداع جنى أعمارنا في مصارفه؟”.
وطالبت اللجنة النواب “بحفظ حقوقنا كاملة كمودعين ووضع آلية خاصة للمودعين غير المقيمين إسوة ببقية المودعين، تمكننا من إجراء السحوبات الشهرية من حساباتنا المصرفية بعملة الايداع وتحويلها إلى الخارج لمن يرغب، وذلك حرصًا على إبقاء الصلة مستمرة بين اللبنانيين غير المقيمين ووطنهم لبنان وحرصًا على حقوقنا الدستورية، التي يفترض أن يكون المجلس النيابي عنوان صيانتها”.
وختمت: “نحن ننظر إليكم بعين الامل بأن تحفظوا لنا حقوقنا كاملة كمودعين مقيمين وغير مقيمين في مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تناقشونه الان في المجلس النيابي”.
