بعد مرور عامين على الانهيار الاقتصادي الذي اعتبره البنك الدولي من بين الأسوأ من نوعه على الإطلاق، اقترح حكام لبنان طريقة لسد فجوة كبيرة في النظام المالي، أُلقي باللوم عليهم في التسبب فيها بأن يدفع المودعون معظم الفاتورة، وليس البنوك أو الدولة. وتسعى الخطة، التي اطلعت عليها «رويترز»، إلى إحياء نظام مصرفي يحتضر من خلال جعل المودعين يغطون أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار دولار، وهو ما يعادل 3 أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني. وتشمل الخطة تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بمعدلات تمحو جزءاً كبيراً من قيمتها. وستساهم الدولة والمصرف المركزي والبنوك التجارية بمبلغ 31 مليار دولار أو أقل من النصف.
ويعد الاتفاق على خطة عمل أمراً حيوياً لضمان الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي ووضع الدولة على طريق التعافي. ويتعين أن يوافق مجلس الوزراء على الخطة الجديدة. وتقف الخلافات بين الساسة والبنوك، على حجم الخسائر، ومن يجب أن يدفع، حائلاً دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن. ويتعين أيضاً أن تقنع هذه الخطة الأخيرة صندوق النقد الدولي. لكن اللبنانيين العاديين، الذين دفعت الأزمة كثيراً منهم إلى براثن الفقر، لن يكون لهم رأي يذكر في الخطة أو رأي من الأساس.
وقال الخبير الاقتصادي، توفيق كاسبار، الذي عمل مستشاراً لصندوق النقد الدولي ووزارة المالية اللبنانية: «الضحية هي التي تتحمل الجزء الأكبر من العبء. منطقهم غير مقبول بأي من معايير المنطق في أي مكان في العالم». ويواجه المودعون «اقتصاصاً» من ودائعهم في أزمات أخرى حول العالم، غير أن صغار المودعين ينعمون بالحماية عادة. وسيحتفظ المودعون في لبنان الذين تقل ودائعهم عن 150 ألف دولار بأموالهم كاملة (بما يصل إلى نحو 25 مليار دولار) لكنهم سيحصلون عليها على مدار 15 عاماً شأنهم شأن المودعين الآخرين. وحيل بينهم وبين السحب من حساباتهم إلى حد بعيد منذ عامين.
وقال مايك عازار، الخبير بشأن الأزمة اللبنانية: «ببساطة، لم يتبق سوى القليل من الأموال. ولهذا السبب تعد المساءلة مهمة للغاية. تحاول القيادة السياسية طي الصفحة وإغلاق هذا الفصل دون محاسبة أحد». ولم ترد الحكومة والبنك المركزي وجمعية مصارف لبنان على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعليق. وبموجب الخطة، سيُحول الجزء الأكبر من الودائع الدولارية البالغة 104 مليارات دولار (والتي لم يعد لدى البنوك ما يكفي من العملة الصعبة لتغطيتها) إلى الليرة اللبنانية، ولكن بمجموعة من أسعار الصرف، يقلّ اثنان منها عن مستويات السوق الحالية بكثير. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ اندلاع الأزمة في عام 2019. ومن بين هذه الودائع، سيفقد 16 مليار دولار 75 في المائة من قيمتها و35 ملياراً 40 في المائة.
وقال ناصر السعيدي، الذي سبق أن شغل منصب وزير الاقتصاد ونائب محافظ البنك المركزي: «إنه تأميم فعلي للودائع»، وألقى باللوم على البنك المركزي في تكبد «خسائر ضخمة في الميزانية العمومية» للدفاع عن عملة مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية. ويساوي الدولار نحو 20 ألف ليرة حالياً مقابل 1500 فقط قبل الأزمة. وقال السعيدي عن الخطة الأخيرة: «إذا قبلها مجلس النواب، فسيكون ذلك قبلة الموت لنظام مصرفي يحتضر، وسيحكم على لبنان واقتصاده وشعبه ببؤس طويل الأمد».
وكانت البنوك والمصرف المركزي والساسة الحاكمون قد تسببوا في انهيار خطة سابقة، وُضعت في عام 2020، بسبب اعتراضات على طريقة حساب الخسائر وتقاسمها. وانهارت على إثر ذلك المحادثات مع صندوق النقد الدولي. وتهدف الخطة الجديدة إلى إنشاء شركة لإدارة الأصول لاستثمار الودائع في مشروعات مثل إعادة بناء مرفأ بيروت، الذي دمره انفجار ضخم في عام 2020، ومحطات الطاقة في بلد لا تستطيع محطات الكهرباء التابعة للدولة إنارته.
وتقضي الخطة بأن تصدر شركة إدارة الأصول، التي ستملكها الدولة لكنها ستدار باستقلال عنها، أوراقاً مالية مضمونة بالأصول لسداد أموال المودعين، بهدف «توليد القيمة». وقال طلال سلمان، المسؤول السابق في وزارة المالية: «هناك حاجة إلى إطار حوكمة رفيع لإدارة كل تلك الأصول دونما فساد، والساسة الذين يديرون هذا البلد هم على الأرجح أسوأ المؤهلين في العالم للقيام بذلك».
كما تقضي الخطة بتحويل 12 مليار دولار من ودائع أغنى المودعين، البالغة 22 ملياراً، إلى أسهم مصرفية لبنانية. وسيحصلون أيضاً على سند دائم قيمته 5 مليارات دولار. أما البنوك فستساهم بمبلغ 13 مليار دولار في سد الفجوة، وذلك بشكل أساسي عن طريق شطب رأس مال المساهمين. وقد ينتهي الأمر بالمودعين الأثرياء إلى امتلاك 72 في المائة من رأس المال في البنوك اللبنانية، ما لم يضخ المساهمون الحاليون أموالاً جديدة. وقال عازار: «لا إلزام على البنوك وإداراتها بتوزيع أرباح أو دفع تعويضات مالية، وهو أمر فيه ظلم بيّن للمودعين».
