وجهت رابطة المودعين رسالة إلى صندوق النقد الدولي، شددت فيها على نقاط أساسية، رأت ضرورة الالتفات إليها، وأخذها في الاعتبار خلال جلسات المفاوضات التي تجرى حالياً بين الصندوق وجهات لبنانية، استكمالاً للمفاوضات مع الحكومة. ذلك حرصاً على ضمان حقوق المودعين اللبنانيين عموماً، ولتأكيد وضع مصلحة الشعب اللبناني فوق أي اعتبارات أخرى، بعدما تعرض لأسوأ انهيار عبر التاريخ بسبب فساد السلطة السياسية.
وتركزت الرسالة على هدفين أساسيين، أولهما، يلفت إلى الدور الأساسي للمجتمع المدني والشراكة مع صندوق النقد الدولي، وضرورة التنسيق والتعاون مع المجموعات المدنية، خلال عملية التفاوض على الشروط المطلوبة لأي عملية إقراض مع الصندوق، إضافة إلى ضرورة العمل ضمن خطة شفافة، يتم وضعها بالتنسيق مع الجهات التي تثابر لاسترداد حقوق اللبنانيين، ومن بينها رابطة المودعين، وليس فقط السلطة السياسية، التي أوصلت البلاد إلى هذا الدرك. ثانياً، لفتت الرابطة في رسالتها إلى صندوق النقد، إلى وجوب توزيع الخسائر وتقاسم الأعباء بشكل عادل، الأمر الذي لا يتم إلا من خلال محاسبة ومساءلة المسؤولين عن هذا الانهيار، وحماية فئات المجتمع الضعيفة.
النقاط الـ10
وتطرقت الرابطة في رسالتها إلى نقاط أساسية، يجب على الحكومة اللبنانية، وصندوق النقد الدولي الالتزام بها، وهي تنص على التالي:
– الدين العام: ضرورة التخفيف والاقتطاع من الدين العام، مما يؤدي إلى تحفيز التنمية الاقتصادية في المستقبل والاستقرار.
– الحيز المالي: خلق حيز مالي كاف للانتعاش الاقتصادي والحماية الاجتماعية، من خلال إزالة السرية المصرفية، تحسين تحصيل الضرائب، إقرار ضريبة على الثروة، والانتقال نحو ضرائب تصاعدية.
– توزيع الخسائر والـBailin: اعتماد شروط عادلة في عملية الإنقاذ وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك القضاء على نسب المساهمين الحاليين، تغيير إدارة المصارف، والحوكمة الداخلية، وكذلك تنفيذ مبادئ توزيع الخسارة العرفية ضمن مبادئ TLAC العالمية.
– الحماية والتعويض: حماية صغار المودعين حتى 250 ألف دولار أميركي، ويقترن ذلك بعملية إنقاذ تدريجي للمودعين الأكبر. كما اقترحت الرابطة إمكانية إنقاذ بعض المودعين غير المحميين قانوناً، وذلك من خلال توزيع الأرباح والتعويضات الإدارية، والأرباح المصرفية المستقبلية، بشرط تلبية شروط استرداد الأموال وأخرى مشروطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية.
– صرف العملات: رفض صريح وواضح للتحويلات القسرية أو غير الطوعية للودائع بالعملات الأجنبية بما يتماشى مع رفض سياسة سعر الصرف المتعدد غير القانوني.
– إعادة الرسملة: إعادة الرسملة الملائمة للمصارف التجارية ومصرف لبنان لتمكين القطاع المالي من المساهمة في الانتعاش الاقتصادي المستقبلي واستقرار الاقتصاد الكلي.
– الخصخصة: تأجيل المناقشات حول خصخصة أي أصول عامة لحين توفر الشروط الرقابية الملائمة.
– إصلاح الخدمة المدنية: تأخير التخفيضات في الخدمة المدنية لبعد ادماج العاملين المتعاقدين ولحين وإقرار إصلاح شامل للقطاع العام.
– التحديث المالي: إدخال أنظمة مصرفية حديثة لتمكين التعاونيات المالية، والتحويلات الإلكترونية، وخطط ضمان الودائع.
– الامتثال: التزام لبنان بلجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) والمراقبة من خلال تقييم الامتثال التنظيمي لـBCBS برنامج (RCAP)”.
انطلاقاً من هذه المبادئ العشرة، تمنت رابطة المودعين على صندوق النقد الدولي أن يأخذ في الاعتبار ما ورد في هذه الرسالة، ما قد يؤدي إلى النقاش بين الرابطة والصندوق في كل النقاط التي سبق وذكرت، وللتمكن من إيجاد مخرج عادل للبنان من الأزمة.
