من يتابع شؤون “مغارة” وزارة الطاقة و”الأربعين مستشاراً”، “يلاحظ من دون عناء إطلاق المناقصات من منصات وهيئات لا صفة لها ولا صلاحية. أو حتى من خلال مؤسسات عامة كالكهرباء والمياه الخاضعة لوصاية الوزير مباشرة”، يقول أحد المتابعين لملف الطاقة. “حيث تُلزّم الصفقات بالتراضي، أو شبه التراضي، نتيجة تفصيل دفاتر الشروط على القياس. أو تعمّد عدم إنجاح استدراجات من خلال عدم تجديد لوائح المتعهدين، بحيث تفشل او يتم تمديدها مرتين متتاليتين لينطبق عليها شرط إمكانية إجرائها بالتراضي”. والمثير للتساؤل هو عدم تحرك الأجهزة الرقابية والمتمثلة تحديداً بالتفتيش المركزي، وذلك على الرغم من كل الأخبار والإخبارات.
الأمور لا تقف عند حدود أجهزة التفتيش بل تطال المراقبين في الإدارات، أي مفوضي الحكومة. وبدلاً من المحافظة على حسن سير الإدارة وتبليغ الجهات المعنية عن المخالفات “يعمد مفوضو الحكومة ضمن إداراتهم إلى استلام خدمات إستشارية مخالفة للعقد خارج الصلاحية من دون التأكد من التنفيذ، وخلافاً لتوصية ديوان المحاسبة”
الفضائح لا تقتصر على الكهرباء بل تمتد إلى المياه أيضاً. حيث يجري التحضير في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لارتكابات جديدة لا تمت إلى حسن الإدارة بصلة. وبحسب المصدر المطلع “جرى العمل في المؤسسة على تحييد موظفة مرشحة تتوفر فيها الشروط القانونية لتولي مهمة المحتسب المالي للمؤسسة بالوكالة بعد شغور الوظيفة، واستبدالها بمستخدم مختص بالمعلوماتية لا يستوفي الشروط القانونية”. والهدف من ذلك برأيه “ضمان تغطية المخالفات المالية والهدر والعمولة والكسب غير المشروع على حساب المال العام، من خلال الجمع بين المسؤولية عن كامل النظام المعلوماتي والمسؤولية عن الحسابات والخزينة، وتعطيل الضوابط وشل الرقابة الداخلية”.
في المقابل “تسكت مفوضة الحكومة في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن مخالفة خطيرة تمثلت بدفع مبلغ يتجاوز العشرة ملايين دولار تعويضاً عن أضرار غير مثبتة وغير مبررة، خلافاً للأصول ومن دون مراعاة موجب التحقق من توجبها وتحديد قيمتها.
هذه المعلومات، عن مختلف المؤسسات الخاضعة لوصاية وزير الطاقة و”مونته” وتأثيره كالقاديشا والمنشآت، تعتبر بحسب معنيين “بمثابة إخبار للأجهزة الرقابية ولرئيس التفتيش المركزي، الذي حصر مراسلات وشكاوى الإدارات والإخبارات بشخصه ليتحكم بمسارها الداخلي، فـ”تنام” منها “ألوان” تستهويه وتفتح أخرى مكلف بمناكفتها.
