بعد الوقع المدوي الذي أحدثه نشر التدقيق الجنائي لجهة الدمار المالي الحاصل في مصرف لبنان، وخروج رياض سلامة من حاكميته الى غير رجعة، ما يعني مبدئياً الرهان على انتهاء لعبة المقامرة التي كان يقوم بها لصالح المنظومة السياسية والمصرفية، تطفو على السطح أسئلة عن كيفية طي صفحة الخسائر التي تكبدها البنك المركزي (والمصارف والمودعون) واعادة هيكلته وفقاً لقواعد الحوكمة العالمية، والتي تعني تعديل قانون النقد والتسليف وفصل الشق الرقابي عن التنظيمي والاشرافي وتفكيك السلطات المركزة بيد الحاكم وغيرها من الاصلاحات. الى ذلك هناك بيع اصول وشركات يملكها مصرف لبنان خلافاً للقوانين الداخلية والدولية الحاكمة لأعمال البنوك المركزية. وعلى رأس تلك الأصول شركة كازينو لبنان وشركة طيران الشرق الاوسط (الميدل إيست)، وذلك لاستعمالها كوسيلة لاعادة انتظام وضعه المالي علماً بأن مصرف لبنان يعاني من وضع مزر على كل الصعد. هذه القضية تطرح الآن ومجدداً في موازاة رفع شعار تطبيق الشفافية والحوكمة من قبل النواب الاربعة للحاكم وعلى رأسهم حاكم المركزي بالانابة وسيم منصوري.
الفكرة ليست جديدة
فكرة الاستعانة ببيع الكازينو والميدل إيست لمعالجة الوضع المالي ليست وليدة الازمة الحالية، بل سبق أن تم طرحها عدة مرات وآخرها كان قبل وقوع الانهيار بشهر واحد خلال ما سمي آنذاك بحوار بعبدا المالي والاقتصادي الذي عقد في 3 ايلول 2019، وشارك فيه ممثلون عن كل اطراف المنظومة، وجرى فيه «التوافق على أن يتم العمل على بيع نسبة من المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري، واستعمال الأموال الناتجة عن المبيعات في إطفاء الدين العام»، ونصّت ورقة لجنة الخبراء التي عرضها رئيس الجمهورية على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية في بعبدا آنذاك، على «العمل على تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ضمن مناقصات تتّسم بالشفافية ودفاتر شروط تضمن حقوق الدولة والمنافسة المشروعة ومصلحة المواطنين، وتشركة مؤسسات عامة ذات طابع تجاري وهيئات غير استراتيجية تمهيداً لطرح نسبة من أسهمها للجمهور لا تقلّ عن 35 في المئة مع تحديد سقف 1 في المئة من هذه الأسهم للمكتتب».
بيع 35%
كان الهدف من هذا الطرح هو إطلاق الخصخصة واعتمادها كحلّ لمواجهة أزمة المديونية التي يعاني منها لبنان، وشمل ذلك ثلاث مؤسسات ذات طابع تجاري يملكها مصرف لبنان بشكل كامل أو جزئي، ويمكن بيع نسبة منها من دون أن تفقد الدولة السيطرة على إدارتها. هذه المؤسسات هي: شركة طيران الشرق الأوسط، كازينو لبنان، إنترا. الفكرة انطلقت من أن بيع هذه المؤسسات للجمهور يتيح للخزينة الحصول على إيرادات إضافية ومقبولة نسبياً، ولا يسجّل على الدولة أي خسارة نتيجة تخليها عن نسبة من الأسهم لا تزيد على 35 في المئة من ملكية كل شركة.
خريطة الملكيّات
في محاولة لرسم خريطة ملكية هذه الشركات، نجد أن شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست) التي يملك مصرف لبنان فيها 99 في المئة من الأسهم، هي شركة تحقق أرباحاً سنوية «جيدة» بسبب الصفة الاحتكارية التي تتمتع بها، وتسيّر رحلات على 33 خطاً جوياً، وتخطّت أرباحها التراكمية منذ العام 2002 ولغاية 2018 نحو1.1 مليار دولار، وتملك 20 طائرة.
الشركة الثانية هي كازينو لبنان الذي تتوزّع ملكيته بين شركة إنترا 53 في المئة من الأسهم، ومصرف لبنان يحمل 10 في المئة من الأسهم، وشركة أبيلا تحمل 17 في المئة. قبل الازمة، بلغت ايرادات الكازينو ذروة 200 مليون في 2012 على سبيل المثال. وبلغ سعر سهم الكازينو ذروته 600 دولار في ذلك العام، إلا أنه انخفض قبل الازمة إلى أقل من 250 دولاراً.
الشركة الثالثة هي شركة إنترا التي يملك فيها مصرف لبنان 35 في المئة من الأسهم، فيما يملك عبد الله تماري ما يعادل 14 في المئة اشتراها من نظمي أوجي في العام 2013 بقيمة 56 مليون دولار، وتملك الدولة اللبنانية 8.55 في المئة (لشركات عامة مختلفة)، و4.5 في المئة لأفراد كويتيين، و4 في المئة لبنك الكويت الوطني. وتملك الشركة 98 في المئة من أسهم بنك التمويل بالإضافة إلى أسهم في بعض الشركات الفرنسية، ومحفظة عقارية واسعة جداً أبرزها مبنى اللعازارية وأراض في المونتيفردي وسواها من العقارات التي تجعل قيمتها السوقية ترتفع إلى أكثر من مليار دولار. والشركة تعتمد في إيراداتها بشكل أساسي على أنصبة الأرباح التي تتلقاها من شركة كازينو لبنان مقابل مساهمتها بنسبة 53 في المئة من الأسهم في شركة الكازينو، فضلاً عن إيجارات المباني التي تملكها.
موزعة بالتحاصص الطائفي
إذا فإن بيع هذه الشركات الثلاث ليس أمراً مستهجناً، بل يعد وسيلة مساعدة بنسبة معينة لاخراج الدولة اللبنانية ومصرفها من مستنقع الخسائر الذي تغرق فيه، ولقطع دابر»الزبائنية» والانتفاع التي مارستها المنظومة (بالتعاون والتضامن مع سلامة) عبر هذه الشركات، فهل يقدم منصوري ونواب الحاكم الاربعة على هذه الخطوة؟
وأجمعت بعض المصادر على القول ان استمرار مصرف لبنان في تملك نسب مختلفة في تلك الشركات يعود في جزء منه الى قدرة رياض سلامة تاريخياً على ارضاء جملة اطراف سياسية وطائفية عبر تلك الشركات. فالاطراف المعنية لم تجد حرجاً في استمرار مصرف لبنان في تملك شركات ليست من اختصاصه طالما هو قادر على توزيع المنافع منها على الاطراف المختلفة الاسلامية منها والمسيحية، وفقاً لقواعد التحاصص التي سادت وتفاقمت بعد انتهاء الحرب الأهلية. والناظر الى ادارات تلك الشركات يكتشف بسرعة انها موزعة على اطراف وازنة في المنظومة الحاكمة.
إنه وضع شاذ
قال الدكتور غسان العياش (نائب حاكم مصرف لبنان سابقاً) في حديث مع «نداء الوطن»: «بالمطلق، إن تملّك مصرف لبنان لبعض مؤسّسات القطاع الخاصّ وإدارتها هو حالة شاذّة وغير مألوفة في عالم المصارف المركزية وتقاليدها. فلا شأن للمصرف المركزي بهذا النوع من النشاط، لأنه ليس مؤسّسة تتوخّى الربح أو تسعى إلى توسيع قاعدة نشاطها أو تطوير رأسمالها، بل إن دوره يقتصر على مكافحة التضخّم وإدارة السيولة بما يتناسب ومصلحة الاقتصاد».
يضيف: «ليس في المصرف المركزي مساهمون يحاسبون إدارته على النتائج والارباح التي حققتها، فالدولة هي المالك الوحيد للمصرف وتمتلك كل أسهمه. في البداية كانت المصارف المركزية شركات خاصّة تساعد على تمويل الدولة وتقديم الخدمات المالية لها مقابل حصولها من الدولة على احتكار إصدار النقد، ثم أصبحت الحكومات تتملّك هذه المصارف تباعاً نظراً لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي»، لافتاً الى أنه «بعد الحرب العالمية الثانية عمد العديد من الدول الصناعية إلى تأميم مؤسّسات الإصدار بحيث أصبحت كلها ملك الدولة، تتولّى إدارة جزء من السياسات العامّة عن طريق استئثارها بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وتخلّت المصارف المركزية بشكل متزامن عن توخّي الربح والقيام بالنشاطات التي تمارسها المصارف التجارية».
المادة 70
يشدّد العياش على أنه «بات للمصرف المركزي الحديث مهمّة واحدة وهي حماية المجتمع من التضخّم عن طريق استعمال أدوات السياسة النقدية التي سلحه بها القانون، وأطلقت يداه في استعمالها باستقلالية كاملة عن الدولة لحماية النقد من تدخل السياسيين والحؤول دون إخضاع السياسة النقدية للمصالح الحزبية والسياسية. تختصر الأدبيات الاقتصادية الأمر بالقول «إن المصرف المركزي هو حارس المجتمع ضد التضخّم»، مؤكدا أنه «لم يشذّ عن هذه القاعدة قانون النقد والتسليف في لبنان، الذي صدر في آب 1963، أي تماماً قبل ستين سنة. فقد كان سبّاقاً في تحديد وحصر مهمّة مصرف لبنان برعاية وإدارة الشؤون النقدية والمصرفية. ونصّت المادّة 70 من قانون النقد والتسليف على أن مهمّة المصرف بشكل خاصّ هي المحافظة على سلامة النقد اللبناني والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية».
تملّكها اضطراراً
يضيف: «إذن، نشاطات كازينو لبنان وطيران الشرق الأوسط وشركة إنترا للاستثمار وضمنها بنك التمويل، لا تدخل في صلب مهام مصرف لبنان. بل هي غريبة عنها، لكن المصرف اضطر إلى تملّك هذه المؤسّسات اضطراراً، نتيجة تدخله لحلّ الأزمات المصرفية ومدّ المصارف المفلسة بالسيولة لتعويض المودعين. في طليعة هذه الأزمات كان إفلاس بنك إنترا سنة 1966 وبنك المشرق أواخر الثمانينات في عهد الرئيس أمين الجميّل، فضلاً عن إفلاس عدد من المصارف الصغيرة في السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية».
تمنحه النفوذ
ويرى أنه «مقابل السيولة التي دفعها مصرف لبنان لمواجهة هذه الأزمات انتقلت إليه ملكية هذه الشركات مباشرة أو عبر حصّته في شركة إنترا للاستثمار، إضافة إلى تملّكه محفظة عقارية كبيرة. كما أن المصرف أخذ يتملّك أسهماً في شركة طيران الشرق الأوسط بسبب مدّه الشركة بالسيولة عندما كانت تحقّق خسائر سنوية جسيمة. وكان يجب أن يتخلّص المصرف المركزي من هذه المساهمات في أوقات البحبوحة التي مرّ بها لبنان، لكنه احتفظ بها ربّما لأن ملكيتها تمنح حاكمية المصرف نفوذاً»، معتبراً أن «بيع هذه الموجودات حالياً أمر غير جائز بسبب الهبوط العام بالأسعار نتيجة الركود الراهن. الأفضل هو تمليك الموجودات لأي صندوق يتمّ إنشاؤه لتمويل التعافي الاقتصادي وردم جزء من الفجوة القائمة في النظام المالي، ويحتسب ثمنها جزءاً من مساهمة مصرف لبنان في الخسائر».
ويختم: «لكن لا بدّ من الإشارة، مع الأسف، إلى أن كل ما يملكه المصرف المركزي من مساهمات وموجودات غريبة عن مهمّته العامّة لا تشكّل إلا نسبة متواضعة من حجم الفجوة المالية، ولا تغطّي مسؤولية مصرف لبنان عن خسائر النظام المالي».
تعريض «المركزي» للخطر
يعتبر وزير الدولة السابق لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا والخبير المصرفي عادل أفيوني أنه «بالمبدأ لا يوجد أي منطق مالي يبررّ ان يمتلك مصرف مركزي ضمن محفظة أصوله مؤسسات مثل شركة طيران او شركة كازينو»، شارحاً لـ»نداء الوطن» أن «هذا الامر كان يفترض معالجته منذ سنوات، إذ إن امتلاك مثل هذه الاصول في حقيبة المصرف المركزي، وهي اصول تتقلب قيمتها وفيها مخاطرة، يتعارض مع بديهيات السياسات الاستثمارية المحافظة التي يجب على اي مصرف مركزي ان ينتهجها بحيث لا يتعرض لمخاطر لا مبرر لها».
أدوات نفوذ سياسية
يضيف: «وبالرغم من اطلاق الوعود منذ سنوات بتسييلها، احتفظ البنك المركزي بهذه الاصول وهي غالباً ما استخدمت اداة نفوذ سياسية وظّفتها الاحزاب الحاكمة لمصالحها ولزبائنها وتوظيفاتها. صحيح ان شركة طيران الشرق الاوسط نجحت وحققت ارباحاً، لكن من المؤكد ان التدخلات السياسية منذ عقود تؤثر سلباً على ارباحها وعلى ادائها وهي عائق بوجه تطورها»، مشدداً على أن «المصرف المركزي متعثّر اليوم، ويعاني من فجوة مالية كبرى، إذاً من الطبيعي ان يكون بيع هذه المؤسسات لتخفيف الفجوة المالية من الحلول المطروحة، لكن البيع تحت الضغط وبدون حوكمة واضحة وآليات شفافة ومستقلة في عملية البيع، ليس محبذاً ابداً».
لا للبيع اليوم
يرى أفيوني أنه «لا يجوز بيع هذه المؤسسات اليوم بدون خطة مالية شاملة، بما فيها خطة اعادة هيكلة البنك المركزي واعادة هيكلة المصارف وخطة لانقاذ الودائع، إذ إن العائدات من عمليات البيع، هذا ان حصلت، في غياب خطة انقاذ واضحة شاملة ستكون معرّضة للهدر والتبذير، تماماً كما تّ هدر الاحتياط منذ ثلاث سنوات في سياسات دعم عشوائية وفي نفقات غير مجدية، والثمن سيدفعه المودع مجدّداً، لان هذه العائدات يجب ان تخصص فقط لتعويض المودعين».
ويختم: «إذاً في الخلاصة لا مجال لتسييل او بيع هذه المؤسسات اليوم بدون خطة انقاذ شاملة للمصرف المركزي والمصارف والمودعين، وآلية شفافة وعلمية لعملية البيع. وهذا طبعاً يبدو حالياً بعيد المنال في ظل الفراغ السياسي، والتخبط الاصلاحي وغياب القابلية لدى المستثمرين».
الظروف ليست مؤاتية
يرى الخبير الاقتصادي والمالي صلاح عسيران أن «عمل شركات خاصة ضمن اطار المصرف المركزي (الكازينو والميدل إيست)، ليس أمراً طبيعياً ويفترض ألاّ يتملك هذه المؤسسات»، ويقول لـ»نداء الوطن»: «من الطبيعي أن يعمد مصرف لبنان عند أقرب فرصة ممكنة لبيع هذه المؤسسات، لكن حالياً الظروف ليست مؤاتية لبيعها لأن مخاطر السوق في لبنان لا تمكن هذه المؤسسات من جذب الاسعار المناسبة»، معتبراً أنه من «الافضل ان تنضم هذه المؤسسات الى الصندوق السيادي أو حتى الصندوق الائتماني المطروحين على جدول البحث، لإعادة ضخ الحياة في الاقتصاد اللبناني من ضمن أصول أخرى تستعمل لتعويض بعض الودائع، ومنها ما يستعمل لاعادة اطلاق الحياة الاقتصادية في لبنان، ولكن كل هذه الخطوات من المستحيل تنفيذها قبل انتظام الحياة السياسية بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
منصوري والكفاءة
يضيف: «ما يجب ان يقوم به الحاكم بالانابة وسيم منصوري المشهود له بالكفاءة، هو درس هذين الملفين كي تطبق عليهما معايير الحوكمة السليمة والرقابة المسبقة على كثير من تفاصيل ادارتهما، والا سنكون أمام مفاجآت على غرار تلك التي طالعتنا في التقرير الجنائي الذي علمنا منه اليسير القليل من التجاوزات التي كانت تحصل في «المركزي»، ومطلوب من منصوري ونوابه الشفافية ما أمكن».
ويختم: «على منصوري اعادة هيكلة المؤسستين (الكازينو والميدل إيست) بشكل يضمن تطبيق الحوكمة والمراقبة والتدقيق في كل القرارات التي تتضمن صرفاً مالياً أو التزاماً أو مشتريات، وان يكون هناك مدقق خارجي وليس فقط مدققين داخليين وأن يعمدوا الى تغيير هؤلاء المدققين مداورة. وهذا ما يحصل في كل العالم حفاظاً على مبدأ الشفافية والحوكمة».
«فريش دولار»
يتشارك الدكتور نيكولا شيخاني (مصرفي متخصص بالاقتصاد والتمويل) الرأي مع الخبراء الآخرين بأن المصرف المركزي كونه مؤسسة مملوكة من الدولة، لا يجب أن يمتلك مؤسسات خاصة مثل الميدل إيست والكازينو، ويقول لـ»نداء الوطن»: «هذا خطأ كبير بدأ منذ افلاس بنك إنترا. اليوم ما يحصل هو ان هاتين المؤسستين تدخلان اليه «فريش دولار». والميدل إيست تملك احتكاراً واسعارها هي الأغلى عالمياً».
يضيف: «تقنياً لا يجب أن تكون هاتان المؤسستان من أملاك «المركزي» بل ملك الدولة اللبنانية ويجب ان تعودا الى الدولة، ولكن على ان تديرهما بشفافية وفقاً لمبدأ الحوكمة لمنع الانهيار على غرار ما حصل في باقي مؤسسات الدولة الاخرى. ما يحصل هيكلياً خطأ، ولكن وجودهما تحت ادارة مصرف لبنان افضل من أن تكونا تحت ادارة الدولة مباشرة».
لا لتمويل الدولة
يشدّد شيخاني على أن «مصرف لبنان لا يجب ان يموّل الدولة اللبنانية سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، بل مهمته وضع السياسة النقدية للبنان والحفاظ عليها سليمة ومعافاة من خلال اجراءات معينة، والى الـن اقرض «المركزي» الدولة 126 مليار دولار وهذا امر خطير»، لافتاً الى أن «هذه الاموال هي في جزء منها من مردود هاتين الشركتين بالاضافة الى اموال المودعين والمغتربين وعمليات اخرى قام بها في الخارج، وعلى ديوان المحاسبة ان يكون لديه جيش من المدققين للتدقيق في اموال القطاع العام والخاص».
ويرى أنه «حالياً الكازينو والميدل إيست ليستا أولوية بالنسبة لمنصوري، بل الاولوية هي اعادة هيكلة «المركزي» بحد ذاته لأن لديه اليوم 80 مليار دولار خسارة، بينما ثمن الميدل ايست على الاكثر نحو ملياري دولار»، معتبرا أنه «على «المركزي» اعادة هيكلة ذاته، ومن خلال هذه العملية يمكن اخراج ملكية الكازينو والميدل إيست منه، واعادتهم الى الدولة اللبنانية الى اطار شركة خاصة لادارة اصول الدولة بطريقة شفافة، لتحقيق الانتاجية اللازمة والمطلوبة لادخال اموال الى الخزينة».
منصوري اصلاحي؟
مصادر أخرى تطلب من وسيم منصوري التصدي فوراً لهذه القضية، وعليه واجب طلب الافصاحات الكاملة عن اداء الكازينو والميدل إيست وفتح دفاتر بنك التمويل. كما عليه مراجعة كيفية ادارة تلك المؤسسات وإبعادها عن المحاصصة والزبائنية والمحسوبيات. أما اذا أبقى الاوضاع على ما هي فقد تأتيه الملاحظات والانتقادات، وابرزها انه مثل رياض سلامة لا يرغب في التصدي للمحاصصة ولا يعترض على تكريسها، ولا يريد وجع رأس مع هذا الزعيم او ذلك. أما اذا تصدى للمشكلات المطروحة بجرأة وحيادية فسيجل اسمه بين الاصلاحيين حتماً.
