كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة بنسبة 4.2% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019.
وذكرت الهيئة في تقرير لها، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا سجل نمواً إيجابيا قدره 1.2% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع الثاني من ذات العام.
وتعرف التعديلات الموسمية بأنها عملية تقديرية يتم خلالها إزالة الآثار الموسمية وأثر أيام العمل والتقويم من البيانات الأصلية، وبالتالي فإن البيانات المعدلة موسمياً لا تحتوي على أي أثر ناتج عن تأثير الموسم وتأثير التقويم وأيام العمل.
وقالت الهيئة إنها لأول مرة تنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة انخفض بنسبة 7% خلال الربع الثاني من عام 2020، بسبب انخفاض النمو في القطاع غير النفطي بمقدار 8.2% يليه القطاع النفطي بنسبة 5.3%، وبلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1%، والقطاع الحكومي 3.5%.
وأفصحت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” أمس عن التصنيف الائتماني للسعودية، حيث استقر عند مستوى «A» مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية)، نتيجة تداعيات جائحة “كورونا” ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية وهما تعدان ركائز أساسية في أن تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، مما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن تؤكد استقرار تصنيف المملكة في آخر 3 تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، متوقعة أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في العام 2020 هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين.
وبحسب مجمل وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي، أفادت بأن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.
