ترزح النبطية وقراها وبلداتها تحت عبء قاس للتقنين للتيار الكهربائي دون اي مبررات من مؤسسة كهرباء لبنان، بحيث تصل ساعات التقنين الى 8 ساعات مقابل ساعتي تغذية، الامر الذي يزيد من معاناة المواطنين المادية والاقتصادية، وخصوصا مع “الاستنسابية” التي يمارسها اصحاب المولدات الخاصة في احتساب فاتورتهم الشهرية.
معاناة النبطية ومنطقتها مع التقنين الكهربائي القاسي، تضاعفت قساوتها منذ نحو عشرة أيام وعلى التوالي، بحيث وصلت ساعات التغذية في الايام القليلة الماضية الى ساعتين فقط مقابل 8 ساعات تقنين، الامر الذي دفع المواطنين الى التساؤل عن الاسباب الموجبة لذلك في ظل ازمة اقتصادية يعانون منها، وفي أجواء طقس بارد جدا، تزداد معه المصاريف بما فيها فاتورة الاشتراك الكهربائي الخاص لدى الكثيرين.
وزادت أزمة التقنين الكهربائي من مصاريف المواطنين بعدما عمد الكثير من اصحاب المولدات الخاصة الى التقنين ايضا في توفير الكهرباء المدفوعة فاتورتها شهريا سلفا من قبل المشتركين، فيما قام البعض منهم وتحت ذريعة عدم توفر مادة المازوت يوميا بقطع التغذية بالاشتراك الخاص خلال ساعات منتصف الليل وحتى الفجر.
وفيما تغيب البيانات عن الجهات المسؤولة عن هذا الانقطاع لتبرير ما يتعرض له المواطن من أزمات متلاحقة، يلاحظ غياب جهات الرقابة في الوزارات المختصة عن معالجة ومتابعة موضوعي كهرباء المؤسسة العامة واصحاب المولدات، عدا عن غياب الجهات النيابية والحزبية والاهلية في المنطقة عن رفع الصوت عاليا لتحصيل حقوق المواطنين وتخفيف معاناتهم”.
وناشد رئيس اتحاد بلديات الشقيف الدكتور محمد جميل جابر المعنيين في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان “ايقاف هذا النزيف القاسي الذي يتكبده المواطن كل يوم جراء التقنين القاسي والعشوائي للتيار الكهربائي”، متسائلا: “ألا يكفي ما نعانيه يوميا من أزمات بدءا بارتفاع الاسعار في المواد الغذائية والمعيشية، وقهر المصارف والوقوف ساعات فيها لتحصيل فتات حقوق المواطن، الى ازمات الغاز والمازوت التي تطل برأسها يوميا، وحتى التقنين الذي اعتدنا عليه منذ سنوات ولكن بمبررات وبقدر يحتمل، ليس كالذي يحصل اليوم دون رقيب او حسيب، حتى كاد التيار الكهربائي كالدولار، لا اثر لهما”.
ووصف رئيس جمعية تجار محافظة النبطية جهاد فايز جابر الازمة التي يعاني منها المواطن في النبطية ومنطقتها جراء التقنين الكهربائي القاسي بـ”المجحفة والظالمة”، وسأل: “لماذا دائما نعاني من التفرقة حتى في موضوع التغذية بالتيار الكهربائي بين منطقة ومنطقة، وكأن البعض يريد ان يزيد من دمار هذه المنطقة الاقتصادي ليكمل تدميره بسلب حقها بأدنى مقومات العيش والانماء وهو التيار الكهربائي”، لافتا الى اعتصامات حصلت في بعض المناطق جراء انقطاع الكهرباء فيها وتمت معالجة الامر والتغذية مقبولة فيها، وقال: “هل يريدون منا ان تكون لغة الاعتصامات والنزول الى الشارع هما الحل في دولة القانون والمحاسبة”.
بدوره، أشار رئيس لجنة البيئة في بلدية دير الزهراني قاسم طفيلي الى “اننا بدأنا نعاني من تقنين قاس جدا في التيار الكهربائي عند مخرج دير الزهراني، وهو ما أثر سلبا وزاد من معاناتنا في البلدة والمنطقة، اولا لناحية عدم توفر المياه عبر الابار الارتوازية بسبب التقنين القاسي للكهرباء وغياب مادة المازوت عن مولدات الآبار، وثانيا لناحية ارتفاع عدد ساعات القطع وبالتالي ارتفاع عدد ساعات تشغيل مولدات الاشتراك، ما حتم تلقائيا ارتفاع سعر فاتورة الاشتراك، الى ان قام اصحاب الاشتراك ومع فقدان مادة المازوت من السوق وزيادة التقنين القاسي في كهرباء الدولة ايضا الى البدء بقطع الاشتراك ليلا لعدد من الساعات”.
وأعلن “ان هذا التقنين القاسي وغير المبرر وعدم اكتراث المعنيين بمناشداتنا الكثيرة منذ فترة يحتم علينا اليوم توجيه انذارنا هذا، بوجوب اعتماد التقنين العادل في بلدتنا والمنطقة، اسوة بغيرنا من المناطق اللبنانية واعادة التقنين الى ما كان عليه وذلك خلال ال 48 ساعة المقبلة، والا فاننا سنقوم برفع الصوت اعلاميا اكثر واكثر، والاعتصام امام مفرق البلدة-اوتوستراد ديرالزهراني- النبطية، وكذلك القيام باجراءات غير مسبوقة للحصول على حقوقنا المهدورة اسوة بغيرنا من المناطق اللبنانية”، لافتا الى اننا “لم نكن يوما الا من دعاة النقاش والحوار الا انه بلغ السيل الزبى ولم نعد قادرين، وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، على تحمل كل هذا الاجحاف في حقنا”.
