كانت النظارات الشمسيّة للبنانيين من الأكسسوارات الضرورية… ولو في عز الشتاء. اليوم، بات حتى شراء النظارات الطبيّة ترفاً لا يملك معظمهم ثمنه. أنعش ذلك تهريب النظارات والعدسات اللاصقة التي تغزو السوق، فيما الدولة، بكل أجهزتها، غائبة عن السمع رغم الشكاوى المتكررة وهوية المتورطين المعروفة.
مع انهيار الليرة، أصبحت كلفة نظارات طبيّة عالية الجودة تقارب مرة ونصف مرة قيمة الحد الأدنى للأجور. أدّى ذلك الى ارتفاع هائل في عدد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض نظارات وعدسات لاصقة للبيع بأسعار« خيالية» وأرخص بأكثر من 90% من كلفتها في أي متجر للبصريات. إلا أن الحقيقة هي أن «المبلغ الذي يعتقد الزبون بأنه وفّره، سيضطر إلى دفعه أضعافاً مضاعفة لدى أطباء العيون لمعالجة الالتهابات بسبب هذه البضاعة المزورة وغير الصالحة للاستخدام»،
«الفوضى تعم القطاع» بحسب شرّي، فـ«إضافة إلى الصفحات أونلاين، نواجه منافسة من المتاجر غير الشرعية ومن قطاعات أخرى تتعدى على مهنتنا خلافاً للقانون كالصيدليات تحديداً التي لا يحق لها بيع النظارات. ورغم الوعود بالمعالجة التي تلقيناها من نقابة الصيادلة، لا تزال الأمور على حالها». فيما الدولة «غائبة عن السمع. تواصلنا مع وزارة الصحة من دون جدوى. حوّلتنا الوزارة إلى مكتب الجرائم الدولية ولم نصل إلى نتيجة أيضاً، رغم أن الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معروفة وعناوينها واضحة وأرقام هواتفها معروضة. كذلك الأمر بالنسبة إلى محال البصريات غير الشرعية، إذ اكتفت وزارة الصحة بتوجيه إنذارات في المرحلة الأولى، قبل أن تعود إلى إهمال الموضوع».
فوضى ساهمت في تعميق أزمة قطاع المهن البصريّة المنهك أصلاً بسبب تردي القدرات الشرائية للمواطنين. إذ إن «المبيعات تراجعت بحوالى 80%. مبيعات النظارات الشمسية كلها بخسارة. الستوكات قديمة وتعود إلى عام 2019، ونبيع بالرأسمال لتعويض الخسائر»، بحسب رومانوس، لافتاً الى أن «كثيراً من الزبائن يجلبون نظارات من محالّ وان دولار ويطلبون منا وضع الزجاج المناسب لهم لتوفير سعر الإطار».
