المسعى الأخير لاستجرار النفط العراقي كان قد سبقته محاولتان لم تتكلّلا بالنجاح. الأولى كانت تبرع العراق عقب جريمة انفجار المرفأ بحوالى مليون و800 ألف ليتر من مادة المازوت لوزارة الطاقة. إلا أن الهبة حوّلت إلى استعمالات أخرى، بعدما ثَبُتَ عدم ملاءمتها معامل الإنتاج. الثانية بدأت مطلع العام الحالي وكانت أكثر طموحاً. وقد تمثلت بتزويد العراق لبنان بنحو 1.5 مليون طن من “الفيول الثقيل” و”الغاز أويل” لزوم المعامل، مقابل تقديم لبنان خدمات طبية واستشارية للعراقيين، واستفادته من فترة سماح تمتد ستة أشهر. بيد أن المحاولة لم توضع أيضاً موضع التنفيذ. ومع وصول كل الحلول إلى حائط مسدود برزت إمكانية تزويد لبنان بـ500 ألف طن من “الفيول الأسود” العراقي، مع إمكانية رفع الكمية إلى مليون طن بناء على طلب الجانب اللبناني، على أن يكون الدفع بالليرة عبر آلية يتفق على وضعها كلٌ من المصرفين المركزيين العراقي واللبناني. ويبدأ الإستيراد في غضون أيام قليلة.
لغاية اللحظة ما زالت طبيعة النفط المقدم من العراق ملتبسة، فهل هو نفط خام “Crude oil”، أو زيت الوقود “Fuel oil”، والفرق بينهما كبير جداً. فـ”الفيول أويل لا يمكن استخدامه إلا في معملي الذوق والجية الحراريين وبعد “تصفيته”، أي معالجته وتخفيف نسبة الكبريت منه Desulfurization، وإلا ستتعطل حراقات المعامل فور استعماله بشكله الخام”، يقول الخبير النفطي ربيع ياغي، “ذلك أن النفط العراقي يتميز بنسبة كبريت مرتفعة تبلغ 4 في المئة، في حين أن المعامل اللبنانية معدة للعمل على فيول لا تتجاوز فيه نسبة الكبريت 1 في المئة بالحد الأقصى. معالجة الفرق المتمثل بنسبة 3 في المئة يتطلب بالإضافة إلى المعالجة التقنية وتوفر مصاف متخصصة، الكثير من الوقت والكلفة، وهو لا يتم بين ليلة وضحاها، خصوصاً أن أدواته ليست متوفّرة في لبنان”. وفي حال كانت موجودة، يسأل ياغي: “لماذا لم نبادر إلى استيراد الفيول الرخيص الغني بالكبريت ومعالجته طيلة السنوات الماضية، بدلاً من تحمل الأكلاف المرتفعة جداً للفيول المصفى؟ واستطراداً هل يستطيع لبنان الدفع بالعملة الصعبة لتكرير زيت الوقود الثقيل Heavy Fuel Oil؟ وعندها ألا تصبح كلفة شرائه “بالليرة” وتكريره بالدولار موازية لكلفة استيراد النفط النظيف؟”.
في الحالة الثانية أي إذا كان النفط المستورد خاماً فهو يتطلب، بحسب ياغي، “نقله إلى الخارج واستئجار مصاف تقع في مصر أو جنوب إيطاليا أو إسبانيا.. تملك فائضاً في الطاقة التكريرية، لتصفيته وفصل المشتقات النفطية التي نحن بحاجة اليها، وبيع الباقي في الأسواق العالمية”. وهذا الحل المكلف أيضاً، يتطلب طاقماً بشرياً متخصصاً ومؤهلاً ولديه خبرة لإدارة هذه العملية، غير متوفر في لبنان.
إيجاد الحل للمعضلة التقنية ستقابله إشكالية لا تقل تعقيداً، تتمثل بطريقة الدفع. فتسديد ثمن النفط سيكون، بحسب ما رشح من معلومات، بالعملة الوطنية. إلا أن ذلك لا يعني أن العراق سيتقاضى الليرة ثمناً للنفط، إنما سيستورد من لبنان حاجاته بقيمة توازي سعر النفط، وتسدد الدولة للمصدرين بالليرة في الداخل.
التسليم جدلاً بامكانية معالجة النفط العراقي بأقل كلفة ممكنة، وتسديد ثمنه بالليرة اللبنانية تقابلهما عقبة الدفع للمنتجين اللبنانيين بالليرة اللبنانية. فالمنتج المصدّر سواء كان زراعياً أو صناعياً، ومقدمو الخدمات الطبية والتعليمية ليس من مصلحتهم بيع منتجاتهم لصالح الدولة، إلا إذا كان الدفع سيكون بحسب سعر الصرف في السوق الموازية. وهذا ما سيضطر مصرف لبنان إلى طباعة المزيد من الليرات لتغطية الفرق المقدر بمئات الملايين من الدولارات. الأمر الذي سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار والمزيد من انهيار القدرة الشرائية… بعملية تشبه بحسب أحد الخبراء “لحس المبرد”.
