اليوم، ستكون اللجان المشتركة على موعد مع قانون الشراء العام، الذي يعدّ وضعه انجازاً هاماً في سياق الورشة الإصلاحية المطلوبة محلياً ودولياً، لكونه ينظّم كل عمليات الشراء في القطاع العام ويضع حدّاً لمزاريب الهدر والتنفيعات.
يشكل اقتراح القانون خطوة متقدمة في مجال وضع آليات للشكاوى والاعتراضات، توحيد الأنظمة والممارسات، وشموليتها لمختلف الجهات التي تتولى الإنفاق العام من ادارات عامة ومؤسسات عامة وبلديات… وقد أخذ الاقتراح بالمركزية على صعيد القوانين والأنظمة والضوابط التي ترعى عملية الشراء العام. وتشمل هذه الأنظمة والضوابط وللمرة الأولى، لجان الاستلام ولجان التلزيم في آليات تشكيلها وعملها، وهي احدى المراحل التي تنطوي على مخاطر كبيرة في مجال الصفقات العمومية. وأنشأ هيئة ناظمة للشراء العام أولى مهامها الرصد والاشراف وتوحيد الأنظمة والأساليب والممارسات والمراجعة الادارية والقضائية، دفاعاً عن المال العام في قضايا الصفقات العمومية.
ينص الاقتراح في المادة 75 على تشكيل هيئة مستقلّة للشراء العام مؤلفة من رئيس وأربعة أعضاء يُعيّنون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وفقاً لشروط وآلية التعيين المفصلة في المادة 78. تحدد ولاية كل من الرئيس والاعضاء الأربعة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يعدّ مجلس الخدمة المدنية الاعلان لملء مركز رئيس وأعضاء الهيئة والمتضمّن المؤهلات والشروط الواجب توافرها بالاضافة إلى معايير تقييم المرشحين، كما يتولى مجلس الخدمة المدنية قبول الطلبات المستوفية الشروط والمواصفات… وقد استقرّ رأي اللجنة الفرعية، كما ورد في الاقتراح في المادة 88 المتصلة بالأحكام الانتقالية، على أنّه تلغى إدارة المناقصات وتنقل ملاكاتها والعاملون فيها إلى هيئة الشراء العام من دون تعديل في الرتبة والراتب، مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج على أن تتوافر فيهم شروط التعيين المحددة في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين) وتعديلاته، باستثناء شرطيّ السن والمباراة.
بدوره، يعتبر رئيس إدارة المناقصات جان العلية لـ”نداء الوطن” أنّ “إقرار القانون حاجة وطنية وضرورة إصلاحية وهو أهم من الأشخاص، ولا تعنيني الصيغة المرتبطة بمصيري وأنا أحتفط بكامل حقوقي الوظيفية والطرق القانونية والإدارية للمراجعة، ومن يعتقدون أنّ باستطاعتهم التخلص مني بقانون، غلطانين”.
كذلك كان لهيئة الإعتراضات جانب من التحفظات من قبل بعض المشاركين في أعمال اللجنة الفرعية، أبرزها أن هذه الهيئة لا يمكن أن تكون من ضمن الهيكلية الإدارية للتفتيش المركزي، لأن هذا الأمر ينطوي على تضارب مصالح وتعارض في المهام، وقد يحد من استقلالية الهيئة التي باتت بموجب اقتراح القانون مرجعية أساسية في مسار الصفقات العمومية… ويقتضي أن تكون هيئة الشراء العام وهيئة الاعتراضات على ذات المستوى من الاستقلالية .
