يشهد لبنان «أعلى نسبة طلب على المحروقات في تاريخه»، بحسب ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا. وعلى قاعدة العرض والطلب، فإن «الكمّيات المعروضة في السوق غير كافية مقارنة بحجم الطلب الحالي». إلا أنها أضعاف حاجة السوق الطبيعية، حيث «يستهلك لبنان يومياً 6 ملايين ليتر من البنزين، في حين أن الشركات المستوردة سلّمت 12 مليون ليتر يوم أمس الإثنين، وما يزيد عن 10 ملايين ليتر اليوم»، وفق عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس. الأخير يؤكد لـ«الأخبار» أن «تسلّم المحطات للكمّيات تلك ليس أمراً محسوماً»، في إشارة إلى إمكانية توزيع جزء منها بطرق غير شرعية قبل وصولها إلى خزانات المحطات.
يدخل عامل إضافي على خط تعقيد الأزمة: «حاجة الناس إلى الوقود التي ارتفعت على خلفية الهلع من فقدان المادة الحيوية نتيجة عدم ثقتهم بالدولة»، وهو عامل يُجمِعُ عليه كل من البراكس وأبو شقرا. إذ يحرص الفرد على إبقاء خزان مركبته ممتلئاً، ولا مانع من الانتظار لساعة وأكثر لتعبئة البنزين بمقدار 10 آلاف ليرة لا غير للحفاظ على «السيارة مفوّلة». هو سلوك جديد «يرفع استهلاك السوق من الوقود بفارق يساوي مقدار حمولة باخرة»، على حد قول البراكس، مستنداً إلى وجود ما يقارب المليونين و500 ألف سيارة في البلد.
تُضافُ سياسة التقنين المتّبعة (30 ألف ليرة كحد أقصى في اليوم للسيارة)، إلى «الأسباب الموجبة» لتوجّه المواطنين يومياً إلى المحطات، وفي مقدّمة هؤلاء سائقو سيارات الأجرة الذين تم الاتفاق اليوم على فتح خط خاص بهم (فانات وسيارات عمومية) في المحطات وتخصيص كمّية معيّنة لهم، وذلك لتسهيل عملهم.
وإلى أن يتحقّق مطلب الرقابة الجدّية والفعّالة بضبط التوزيع من قبل وزارة الاقتصاد المتمتّعة بصلاحيات اتخاذ الإجراءات كممثلة عن الدولة المسؤولة عن ذلك، على حد تعبير البراكس، من المفترض أن تستمرّ الشركات المستوردة بالتوزيع كما وعدت، حسبما يلفت أبو شقرا.
في سياق غير منفصل، وقبل ظاهرة الطوابير، قدّمت اتحادات النقل البري، برئاسة بسام طليس، مشروع دعم للسائقين العموميين في حال رفع الدعم عن المحروقات، ينص على حصول السائق على بطاقة تمويلية شأنه شأن سائر المواطنين، وتخصيصه بصفيحة بنزين واحدة في اليوم على سعر 40 ألف ليرة لبنانية، في حين من المتوقّع وصول سعرها إلى 170 ألف ليرة، وصفيحة ونصف صفيحة لسائق الفان، وصفيحتي مازوت لسائقي الشاحنات. إلا أن الرئيس دياب، بحسب طليس، «غير متحمّس» للمشروع. والحال كذلك يؤكّد طليس تضاعف الأجرة من 4 آلاف إلى 16 ألفاً، مع بلوغ سعر صفيحة الوقود 170 ألفاً.
