لا تزال مشكلة إنتاج الطاقة في لبنان على حالها، ولا يمكن لأحد في الحكومة أو وزارة الطاقة أو مؤسسة كهرباء لبنان التزام أي وقت أو كمية من ساعات التغذية الدائمة، وسط محاولات حثيثة لتأمين نحو 12 ساعة من خلال النفط العراقي، والغاز المصري والكهرباء الأردنية.
في ما خص ملف العراق، يبدو أن بغداد لم توافق بعد على زيادة كمية المليون طن المقررة للبنان إلى الضعفين، وهي لا تقدر على التزام تزويد لبنان بـ83 ألف طن شهرياً كما كان مقرراً. ويبدو أن الحديث الذي جرى خلال زيارة وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إلى بغداد، تركز على وضع آلية تسمح بالتزام العراق بتسليم كمية 75 ألف طن شهرياً، تبدأ من الشهر المقبل وتستمر حتى استهلاك ما تبقى من كميات مقررة، والمقدرة بـ800 ألف طن. ويبدو أن لبنان يفكر في إجراء مناقصة واحدة حول كل الكمية، ما يسمح له بالحصول على كامل النفط المتفق عليه في غضون ستة شهور بدل ثمانية. لكن تبقى مشكلة أن ثمن هذا النفط هو بمثابة دين يتراكم على لبنان، وليس هناك من مؤشر عملاني إلى إمكانية إعفاء العراق لبنان من هذه المبالغ في المدى المنظور.
وفيما ينص الاتفاق على أن لبنان ليس ملزماً بدء سداد المبالغ المستحقة قبل أيلول العام 2022، إلا أن العراق يسأل عن إمكانية مباشرة لبنان ضخ الأموال في الحساب الخاص بالصفقة والذي فتح في مصرف لبنان. ونقلت تقارير رسمية لبنانية عن وزير المالية العراقي، إصراره على الحصول على جواب من لبنان حول موعد بدء ضخ الأموال في الحساب. فالجانب العراقي لديه برنامج تعاون مع كوادر لبنانية تعمل في القطاع المالي والمصرفي، ويفترض الوزير العراقي أنه سيدفع أتعاب هذه الكوادر من حساب صفقة النفط.
