انخفضت أسعار النفط نحو 5 في المائة، خلال تعاملات أمس الأربعاء، بالتزامن مع مباحثات تجريها مجموعة السبع لوضع سقف لسعر النفط الروسي يتجاوز المستوى الذي يجري تداوله عنده حاليا. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.5 في المائة إلى 84.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:01 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 في المائة إلى 76.83 دولار للبرميل.
وقال مسؤول أوروبي أمس، إن دول مجموعة السبع تدرس فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بين 65 و70 دولارا للبرميل. ووفقا لبيانات رفينيتيف يتم تداول خام الأورال الروسي تسليم شمال غرب أوروبا بين 62و63 دولارا للبرميل، ولمنطقة البحر المتوسط عند نحو 67 إلى 68 دولارا للبرميل. وبالنظر إلى أن تكلفة الإنتاج تقدر بنحو 20 دولارا للبرميل، فإن الحد الأقصى سيضمن ربحية لروسيا من بيع نفطها ومن ثم منع حدوث نقص في الإمدادات في السوق العالمية. وصرح مسؤول بارز بوزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء بأنه ربما يتم تعديل سقف السعر عدة مرات على مدار العام.
وتزايدت الضغوط أيضا بفعل التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل. يقول ريكاردو إيفانجليستا، محلل أول في شركة ActivTrades للوساطة المالية، إن أسعار النفط ارتفعت في بداية تداولات أمس، عقب صدور أرقام مخزونات النفط الأميركية (من معهد النفط الأميركي) التي أظهرت انخفاضا غير متوقع قدره 4.8 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي. (قبل صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية) التي جاءت معاكسة.
ويرى إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»، أن أنباء فرض قمة مجموعة السبع G7 عقوبات جديدة على صادرات النفط الروسية، كانت لها «يد في تعافي أسعار النفط، (في بداية الجلسة) إذ خلقت حالة من عدم اليقين حيال رد فعل روسيا». وأوضح: «إذا ما وضعت بالفعل الدول السبع الكبرى حدا أقصى لسعر البرميل الروسي، فقد تتخذ موسكو قرارا مضادا بوضع قيود على صادراتها النفطية، ما قد يخلق مجالا لارتفاع سعر البرميل مجددا».
غير أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أصدرت بياناتها خلال النصف الثاني من الجلسة، والتي أوضحت فيها أنها تراجعت بأكثر من توقعات المحللين، في حين صعدت مخزونات البنزين والمقطرات. وأظهرت البيانات تراجع مخزونات النفط الخام 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 431.7 مليون برميل.
ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة مقترح وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، بهدف التوصل لموقف مشترك. في حين تتباين وجهات النظر داخل الاتحاد الأوروبي، فبينما يدفع البعض لإقرار سقف سعر أقل بكثير يطالب آخرون بسقف أعلى.
ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة، فضلا عن الاتحاد الأوروبي ككل وأستراليا، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) تطبيق الحد الأقصى للسعر على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا. وهذه الخطوة هي جزء من عقوبات تهدف إلى خفض إيرادات موسكو من صادرات النفط حتى تتراجع قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.
ويتم نقل ما بين 70 إلى 85 في المائة من صادرات الخام الروسية بواسطة الناقلات وليس خطوط الأنابيب. وتتمثل فكرة سقف السعر في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي حول العالم، إلا إذا تم بيعها بما لا يزيد على السعر الأقصى الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.
وبالنظر إلى أن مقار أبرز شركات الشحن والتأمين في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.
