ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، الثلاثاء، بدعم من قرار «أوبك بلس» خفض المزيد من الإنتاج الأسواق، بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى آفاق الطلب، وتأثير ارتفاع الأسعار في الاقتصاد العالمي.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 في المائة إلى 85.55 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:55 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9 في المائة إلى 81.21 دولار للبرميل.
وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6 في المائة في جلسة الاثنين، بعد أن قررت دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف «أوبك بلس»، يوم الأحد، خفض أهداف الإنتاج 1.16 مليون برميل أخرى يومياً.
ترفع التعهدات الأخيرة الحجم الإجمالي لتخفيضات «أوبك بلس» إلى 3.66 مليون برميل يومياً، تشمل مليوني برميل في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لحسابات «رويترز»، وهو ما يعادل نحو 3.7 في المائة من الطلب العالمي.
قال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس «إن إس تريدينج» التابعة لـ«نيسان سيكيوريتيز»، وفق «رويترز»: «هدأت موجة الشراء التي أطلق شرارتها قرار (أوبك بلس) خفض الإنتاج، (تحسباً لارتفاع كبير في الأسعار)، وتحول اهتمام السوق إلى توقعات الطلب في المستقبل».
وأضاف: «من المتوقع على المدى القصير أن يرتفع الطلب بسبب موسم القيادة الصيفي، لكن أسعار النفط المرتفعة قد تزيد من الضغوط التضخمية، وتطيل أمد زيادات أسعار الفائدة في كثير من البلدان، ما قد يضعف الطلب».
دفعت قيود إنتاج «أوبك بلس» معظم المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل، بحلول نهاية العام. ورفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لبرنت إلى 95 دولاراً للبرميل، بحلول نهاية هذا العام، وإلى 100 دولار لعام 2024.
ومع ذلك، زاد قرار التحالف النفطي قلق المستثمرين بشأن ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين، ما أجج المخاوف من أن تؤدي هزة تضخمية في الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وانتقد البيت الأبيض قرار خفض إنتاج «أوبك بلس»، لكنه لا يمتلك خيارات كثيرة للرد عليه، حسب بن كيهيل كبير الباحثين في برنامج أمن الطاقة والتغير المناخي في الولايات المتحدة، الذي يشير إلى انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي للنفط لدى الولايات المتحدة إلى 372 مليون برميل، بعد لجوء الحكومة للسحب منه بكثافة خلال العام الماضي للحد من ارتفاع أسعار النفط، لذلك فإن السحب من المخزون لضخه في السوق أكثر من ذلك سيكون قراراً غير حكيم.
وأوضح بن كهيل، في تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي، أن إدارة بايدن بددت فرصة إعادة تكوين المخزون، عندما تراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي، بين 67 و72 دولاراً للبرميل، متعللة بأن هناك تعقيدات فنية تتعلق بإعادة تعبئة المخزون، بينما كانت عمليات السحب مستمرة.
