سجلت أسعار النفط ارتفاعا خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد تراجع المخزونات الأميركية بأكثر من التوقعات، ووسط قدر كبير من الحذر، إذ قوبلت العوامل التي تضغط باتجاه الصعود بعوامل تضغط في الاتجاه المقابل كالغموض بشأن نمو الطلب من الصين وانخفاض أسعار الغاز.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر (كانون الأول) 0.9 في المائة إلى 90.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:13 بتوقيت غرينيتش، وهبط الخام في وقت سابق من الجلسة إلى 89.32 دولار.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي ينتهي أجله الخميس، إلى 83.49 دولار للبرميل بنسبة 0.88 في المائة. أما عقد ديسمبر فسجل 82.73 دولار بزيادة 66 سنتا أو 0.8 في المائة.
وفي الجلسة السابقة، انخفض الخامان إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين بعد تقارير عن اعتزام الرئيس الأميركي جو بايدن سحب المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
وفي هذا الصدد، قال أحد كبار مستشاري الطاقة الأميركيين أمس في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) إن الحكومة الأميركية ستواصل اتخاذ خطوات للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي حسب الحاجة ثم تعمل على إعادة بناء الاحتياطي.
وقال المستشار آموس هوكشتاين، إنه بالإضافة إلى الإعلان عن سحب جديد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، سيعلن بايدن أن الحكومة الاتحادية تخطط لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي عن طريق شراء النفط بنحو 70 دولارا بعد بيعه مقابل 100 دولار. وقال هوكشتاين: «وهذا أمر حاسم، لأن هذا ما تحتاج الصناعة في الولايات المتحدة إلى معرفته من أجل الاستثمار اليوم في زيادة الإنتاج».
وانخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما تراجع مخزون البنزين. وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس تراجع مخزونات الخام بمقدار 1.7 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، ليصل الإجمالي إلى 437.4 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجعه 1.2 مليون برميل.
في الأثناء، تراجعت أسعار الجملة للغاز في بريطانيا وهولندا هذا الأسبوع في ظل اعتدال الطقس وامتلاء خزانات الغاز ووصول العديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
وأرجأت الصين هذا الأسبوع أيضا إصدار بعض البيانات الاقتصادية الرئيسية، وهي خطوة غير مألوفة أثارت مخاوف من ضعف النمو.
لكن هناك أيضا بوادر انتعاش للطلب الصيني. فقد حصلت شركة التكرير العملاقة الخاصة تشجيانغ بتروكيميكال كورب على حصة إضافية لاستيراد النفط الخام في عام 2022 قدرها عشرة ملايين طن، ونالت شركة شيم تشاينا التي تديرها الدولة على حصة إضافية قدرها 4.28 مليون طن. ويعادل ذلك حوالي 104 ملايين برميل.
وتلقت الأسعار دعما من الحظر المنتظر من الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية وخفض الإنتاج الذي قررته مجموعة أوبك بلس، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بينهم روسيا، البالغ مليوني برميل يوميا.
وفي هذا الإطار، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر بوزارة الخزانة الأميركية لم تسميها أمس، قولها إن الخطوات الجديدة التي تتخذها مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي لن تتكرر مع منتجي مجموعة أوبك. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تواصلت مع ممثلين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لطمأنتهم بأنه لن يتم فرض تلك القيود عليهم.
