ارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس الجمعة قبيل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها {أوبك} يوم الأحد وحظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ابتداء من الاثنين المقبل. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، أي 0.8 بالمائة، إلى 87.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1252 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا، أي 0.9 بالمائة، إلى 81.91 دولار للبرميل.
كان الخامان قد هبطا في وقت سابق من التعاملات، لكنهما في طريقهما لتحقيق أول مكاسب أسبوعية، ستكون هي الأكبر في شهرين عند نحو 4.5 بالمائة وسبعة بالمائة على الترتيب، بعد انخفاضهما لثلاثة أسابيع متتالية.
وقالت مصادر لرويترز إن الصين تستعد لإعلان تخفيف قواعد الحجر الصحي الخاص بكوفيد-19 خلال أيام، وهو ما سيمثل تحولا كبيرا في سياسة ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أن محللين يقولون إن من المرجح عدم استئناف النشاط الاقتصادي بشكل ملموس إلا بعد شهور. وتعززت أسعار النفط أيضا بهبوط مؤشر الدولار، الذي عادة ما يتناسب أداؤه عكسيا مع أسعار النفط، مسجلا أدنى مستوياته في خمسة أشهر.
في غضون ذلك، كشف دبلوماسيون ووثيقة اطلعت عليها رويترز أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت بصورة مبدئية على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل مع آلية تعديل لإبقاء السعر أدنى من مستوى السوق بخمسة بالمائة.
ويتعين حصول هذا الاتفاق على الموافقة الرسمية قبل سريان عقوبات الاتحاد على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر (كانون الثاني) الحالي. وجرى تداول خام الأورال الروسي عند حوالي 70 دولارا للبرميل بعد ظهر الخميس. وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن بولندا، التي سعت لخفض الحد الأقصى للسعر قدر المستطاع، لم تؤكد أنها ستدعم الاتفاق.
ومن جهة أخرى، يعقد تحالف {أوبك بلس} اجتماعا الأحد للبت ما بين خفض حصص الإنتاج من جديد أو الإبقاء على الوضع القائم، في ظل ظروف دقيقة تشهد تراجع أسعار النفط ودخول عقوبات جديدة ضد روسيا حيّز التنفيذ.
ويلتقي أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» وعددهم 13 عضوا بقيادة السعودية، وحلفاؤهم العشرة بقيادة روسيا، الأحد، عبر الفيديو ليحددوا هدفهم المقبل للإنتاج. وقرر أعضاء {أوبك بلس} في نهاية المطاف عقد اجتماع افتراضي، قبل يوم من دخول الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسي عبر البحر حيز التنفيذ الاثنين على أن يترافق مع تحديد سقف للأسعار.
ومن المتوقع أن يقرر التحالف «تمديد العمل بالقرار السابق» الذي قضى بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم، على ما أفاد مصدر إيراني وكالة الصحافة الفرنسية، في ظل «الغموض الشديد» المخيم على السوق مع بدء تطبيق مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا بصورة وشيكة.
وهذا هو رأي معظم المحللين أيضا. وقال ستيفن برينوك من معهد «بي في إم إينرجي» «ثمة احتمال كبير بأن تؤكد المجموعة مرة جديدة التزامها حيال تخفيضاتها الأخيرة للإنتاج» ولو أنّه يستبعد أن تمضي {أوبك بلس} أبعد دعما لأسعار النفط.
فمنذ اجتماع التحالف في أكتوبر الذي عقد في فيينا، هبطت الأسعار بصورة كبيرة لتعود إلى مستويات مطلع 2022، بعيدا عن الذروات التي بلغتها بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وبمعزل عن التباطؤ الاقتصادي، يطرح النفط الروسي نقطة الاستفهام الكبرى على صعيد معادلة الإنتاج، مع سعي الدول الغربية لاستهدافه للحد من الموارد التي تسمح لموسكو بتمويل حربها في أوكرانيا. وقرر الاتحاد الأوروبي أن يحظر على دوله الأعضاء الـ27 شراء النفط الروسي المورد بحرا ابتداء من 5 ديسمبر، «ما يهدد أكثر من مليوني برميل في اليوم» بحسب تقديرات المحللين في مؤسسة «إيه إن زد». كما سيحظر الاتفاق على الشركات الأوروبية توفير خدمات التمويل والتأمين للناقلات التي تحمل نفطا روسيا يباع بأسعار تفوق السقف إلى دول أخرى لمدة ستة أشهر، منعا لإعادة توجيه صادرات النفط الروسي.
