ارتفعت أسعار النفط، امس الثلاثاء، بما يفوق 1.7 في المائة، مع تركيز المستثمرين على توترات الشحن في البحر الأحمر والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.
وقال ليون لي، المحلل في «سي إم سي ماركت»، إنه في حين أدّت الآمال بخفض أسعار الفائدة والصراع في البحر الأحمر إلى انتعاش أسعار النفط الخام، فإن إعلان «ميرسك» إعادة تشغيل طرق الشحن عبر الممر المائي خفَّف المخاوف بشأن الإمدادات إلى حد ما.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أو 1.71 في المائة إلى 80.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، في حين زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.39 دولار أو 1.89 في المائة إلى 74.95 دولار للبرميل.
وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو 3 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن أدّت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن إلى تعطيل الشحن والتجارة العالمية، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة.
كانت شركات الشحن قد أوقفت مرور السفن عبر البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس التي تمر بها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، وفرضت رسوماً إضافية على تغيير مسار السفن.
وقالت شركة «ميرسك» الدنماركية، يوم الأحد، إنها تستعد لاستئناف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرةً إلى بدء عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.
كما قال متحدث باسم شركة «هاباغ لويد» الألمانية يوم الثلاثاء، إن الشركة ستقرر الأربعاء، كيف ستتعامل مع مسارات الشحن في البحر الأحمر بعد تعليق العمليات هناك رداً على مخاوف تتعلق بالسلامة.
وعلى نحو منفصل، نفت إيران يوم الاثنين، ما قالته الولايات المتحدة حول استهداف طائرة مسيّرة انطلقت من أراضيها لناقلة مواد كيميائية في المحيط الهندي. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن السفينة تعرضت للقصف على بُعد 200 ميل بحريّ (370 كيلومتراً) قبالة سواحل الهند.
وتلقت أسعار النفط دعماً أيضاً من توقعات بأن «المركزي الأميركي» سيخفّض أسعار الفائدة العام المقبل، بعد أن أظهرت البيانات الأميركية الصادرة يوم الجمعة، من خلال بعض المؤشرات الرئيسية، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
