تناول تقرير بثته قناة الـMTV موضوع النفقات السرية للأجهزة الامنية الذي اثاره وزير المال علي حسن خليل مؤخراً في اطار حديثه عن الموازنات التقشفية”.
ووفقا للتقرير ارتفعت قيمة هذه النفقات بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة نظراً للمخاطر الامنية التي واجهها لبنان، وبلغت في عام 2018 نحو 48 مليار دولار، اي نحو 32 مليون دولار.
واشار التقرير الى ان هذه النفقات وزعت على الشكل التالي: 12 مليون دولار لقوى الامن الداخلي، 10 مليون دولار لقوى الامن الداخلي، 6.7 مليون دولار للأمن العام، 3 مليون دولار لأمن الدولة، 320 الف دولار للمديرية الإدارية في وزارة الداخلية، 40 الف دولار لجهاز امن المطار.
وفيما لفت التقرير الى ان البعض يرى هذه النفقات زهيدة مقابل الانجازات الامنية الكبيرة، يعتبر البعض انها نفقات كبيرة ويجب خفضها كما اقترح وزير المال”.
وقال التقرير: “بالنسبة للموازنة ربما الارقام قليلة، لكن اذا ما حسبنا هذه الملايين بالنسبة للدخل الفردي والضرائب التي يتكبدها، هي فعلا مرتفعة خاصة انها لا تخضع للرقابة”.
واورد التقرير مقارنة لهذه النفقات، وكشف انها تساوي مجموع موزنات اربع وزارات وهي الشباب والرياضة (9.7 مليون دولار)، البيئة (9.3 مليون دولار)، الصناعة (6.5 مليون دولار)، وزارة المهجرين (17.4 مليون دولار). كما وضح التقرير ان هذه النفقات تساوي ايضاً موزانتي وزارة الاقتصاد (17.4 مليون دولار) والسياحة (15.8 مليون دولار).
وشدد التقرير على ان “هذا الرقم كبير بالنسبة الى بلد فقير كلبنان وعلى شفير الانهيار، فعلى رغم ان المبلغ زهيد بالنسبة للموازنة الا ان تحقيقه يكون باب للإصلاح الموعود كغيره من مزاريب الهدر والانفاق التي تفتك في كل زاوية من زوايا الادارات العامة، كما ان خفض عشرات الملايين من هنا وهناك، يصنع فرقاً في الموازنات التقشفية”.
واوضح التقرير ان “النفقات السرية للأجهزة الامنية هي نفقات محددة ترصد في الموازنة العامة، لكن طريقة انفاقها سرية ولا تخضع للقرابة والتدقيق وفقاً للآليات المتبعة في انفاق الاموال العمومية، بل توضع في تصرف كل رئيس جهاز امني الذي يقوم بصرفها على شراء المعلومات والمخبرين ودفع مكافآت للعناصر والضباط العاملين في الجهاز. كما قد يقوم بشراء خدمات من اعلاميين او سياسيين او حتى فنانين، وفقاً لحاجات ومقتضيات المصلحة العامة”.
