إستطلعت كوثر حنبوري، في حلقة هذا السبت، من برنامج “الاقتصاد في أسبوع” عبر إذاعة لبنان، أحوال القطاعات السياحية والتجارية، وسألت: “هل تمكن العيد من تحريك عجلة القطاعات التي تعاني من التراجع والجمود؟”.
الأشقر:
وفي هذا السياق، أكد نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، في مداخلة هاتفية، أنه “حتى الساعة لا يوجد بوادر عن حركة في القطاع السياحي، والحجوزات بقيت كما هي.. والمغترب اللبناني أتى لزيارة عائلية وهو يمتلك منزلاً خاصاً به”.
وقال: “فيروس “كورونا” أثر كثيراً على نسبة الحجوزات، مع وجود قيود على حركة السفر”. وأضاف: “نسبة الحفلات كانت ضئيلة، وإذا وُجِدت كانت تسبب الخسائر، بسبب قلة الموجودين”.
وأوضح أن “لبنان خسر السياح الخليجيين، الذين يشكلون العمود الفقري للسياحة، كونهم يمتلكون القدرات المادية الجيدة، ولديهم إمكانية الإنفاق”.
وعن تأثير إنفجار مرفأ بيروت، كشف أنه “بحسب “البنك الدولي”، هناك 163 فندقاً قد تضرر.. وبعض شركات التأمين قد عوضت، والأخرى تنتظر نتائج التحقيق لمعرفة أسباب الإنفجار”.
بيروتي:
بدوره، قال الأمين العام لإتحادات النقابات السياحية جان بيروتي: “كنا نتمنى أن يكون الوضع أفضل من ذلك.. ولكن المؤسف أنه في زمن “كورونا” أغلقت المطارات”.
ولفت إلى أن “بعض اللبنانيين قد أتوا لزيارة ذويهم.. وهناك سياح من العراق دخلوا بأعداد محدودة، والحجوزات الفندقية منخفضة، وهي لا تغطي التكاليف”.
وطلب بيروتي بتشكيل حكومة لتأخذ الإجراءات المطلوبة لوقف الإنهيار.. موضحاً أنه لم نشهد أي قرار لدعم القطاعات الانتاجية، لاسيما السياحة.
شماس:
من جهته، أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، أن “الوضع لم يتغير حتى الآن.. وموسم الأعياد هذه السنة هو الأسوأ منذ الحرب اللبنانية عام 1975”.
وأضاف شماس: “كنا ننتظر موسم الأعياد لكي يتحرك النشاط التجاري قليلاً، لكن أصبنا بالخيبة في نهاية المطاف، فنسبة الأعمال إنخفضت بنسبة 80%”.
وقال: “كان هناك حركة طفيفة جداً.. والمواطن اللبناني تقلصت قدرته الشرائية، ولا يمكن أن نلقي اللوم عليه، فإما لا يستطيع الحصول على أمواله بسبب القيود، وإمّا يبقيها للأوقات الصعبة”.
وأشار إلى أن “عدد المغتربين كان قليلاً، وأزمة “كورونا” أثرت بشكل كبير، ما تسبب بإغلاق بعض المطارات، ووضع قيود على حركة السفر”.
وطلب رئيس جمعية تجار بيروت، بتشكيل حكومة أخصائيين، والسير بالمبادرة الفرنسية، للبدء بإعادة إعمار ما دمره مرفأ بيروت.
دقدوق:
إلى ذلك، أكد نقيب شركات أصحاب تأجير السيارات محمد دقدوق، أن “الوضع لم يتحسن في فترة الأعياد.. والمشاكل بدأت منذ سنة ونصف منذ بداية “الثورة” وصولاً إلى “كورونا”، فالقطاع يعتمد على الإستقرار، وهذا ما نفتقده حالياً”.
وأضاف: “حركة التأجير للمغتربين، لا تتجاوز الـ2% أو 3%، وهي لا تغطي كلفة فاتورة الهاتف أو الكهرباء.. كانت سنة نكبة على القطاع!”.
وقال: “قطاع تأجير السيارات يعتمد بنسبة 80% على المغترب اللبناني.. ولمسنا حركة طفيفة في الأعياد، 7 إلى 8% فقط”.
وأضاف: “نعاني الكثير من المشاكل، كسداد الديون إلى البنوك، بعدما طلب المركزي سدادها وفقاً لسعر المنصة.. لذلك نطلب نسبة معينة من الدولار السياحي، لتغطية التكاليف”.
