قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن روسيا ربما تتخلف عن سداد ديونها بعد فرض عقوبات لم يسبق لها مثيل عليها بسبب غزوها أوكرانيا، لكن ذلك لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.
وأضافت غورغييفا لشبكة «سي بي إس» أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى كان لها بالفعل تأثير «شديد» على الاقتصاد الروسي وأنها ستؤدي إلى ركود عميق هناك هذا العام. وقالت إن الحرب والعقوبات ستكون لها أيضاً آثار غير مباشرة كبيرة على الدول المجاورة التي تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية، وقد أسفرت بالفعل عن موجة من اللاجئين مقارنة بتلك التي شهدتها الحرب العالمية الثانية.
ولدى سؤالها عما إذا كان مثل هذا التخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في جميع أنحاء العالم، قالت «في الوقت الحالي؛ لا».
وأضافت أن إجمالي انكشاف البنوك على روسيا بلغ نحو 120 مليار دولار، مشيرة إلى أنه رغم أن ذلك ليس بالقدر اليسير، فهو لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام المالي العالمي.
وأوضحت غورغييفا الأسبوع الماضي أن صندوق النقد الدولي سيخفض التوقعات السابقة للنمو الاقتصادي العالمي إلى 4.4 في المائة في عام 2022 نتيجة للحرب، لكنها أضافت أن المسار العام لا يزال إيجابياً.
وقالت إن التأثير سيكون أشد من حيث رفع أسعار السلع الأساسية والتضخم، مما قد يؤدي إلى الجوع وانعدام الأمن الغذائي في بعض أنحاء القارة الأفريقية.
وأعلنت وزارة المالية الروسية، أمس الاثنين، أنها صادقت على خطة مؤقتة لسداد التزامات ديونها الخارجية، لكنها حذرت من أن استمرار فرض العقوبات الدولية القاسية يعني إمكانية سداد المدفوعات بالروبل.
وذكرت الوزارة أن البنوك يمكنها سداد ديونها بالعملة الأجنبية بالروبل، الذي انهار منذ قيام الدول الغربية بفرض عقوبات مشددة على المؤسسات المالية الروسية وجمدت احتياطاتها من العملات الأجنبية على خلفية غزو أوكرانيا.
ويؤدي التخلف في السداد تلقائياً إلى قطع البلد عن الأسواق المالية ويقوض إمكانية عودته إليها لسنوات عدة. ومن المقرر سداد الالتزامات بسعر الصرف لدى «البنك المركزي الروسي». وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أنه ستجري تسوية الالتزامات المالية مع الدول «غير الصديقة» باستخدام العملة الروسية حصراً.
وأوضح وزير المالية أنطون سيلوانوف أن هذا الإجراء المؤقت ضروري؛ لأن روسيا لم تعد قادرة على استخدام احتياطات مالية تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار بسبب العقوبات ذات الصلة بحرب أوكرانيا. وأشار إلى أن هذه الأموال تمثل أقل بقليل من نصف إجمالي احتياطات البلاد، البالغة نحو 640 مليار دولار.
