توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 في المائة في العام الجاري، وبنسبة 4.9 العام المقبل، بينما خفض من توقعاته للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والدول الفقيرة خاصة الآسيوية، فيما تم تعديل توقعات الاقتصادات المتقدمة والدول الغنية بالزيادة.
وفي توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط، أبدى الصندوق في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره أمس الثلاثاء، تفاؤلا بسبب النشاط القوي في بعض البلدان مثل المملكة العربية السعودية والمغرب، وتم تعديل التوقعات بالزيادة، لكن تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي عن توقعات أبريل (نيسان) الماضي بسبب تراجع إنتاج النفط، وفق اتفاق أوبك، كما انخفضت توقعات النمو لمجموعة البلدان النامية منخفضة الدخل بمقدار 0.4 في المائة.
ويشير الخبراء إلى أن الدول النامية منخفضة الدخل ستحتاج إلى ما يقرب من 200 مليار دولار للإنفاق على خطط مكافحة الوباء ومبلغ 250 مليار دولار إضافي لاستعادة أوضاع ما قبل الوباء. وقال الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي، إنهم رصدوا اتجاها مثيرا للقلق، حيث تنمو البلدان الغنية بشكل أسرع بينما تتدهور الأوضاع الاقتصادية في الاقتصادات الناشئة والنامية مما يجعل الفقراء يزدادون فقرا، مما يثير مخاوف من اندلاع الاضطرابات الاجتماعية والتوترات الجيوسياسية، والنتيجة الأكثر إثارة للقلق لدول العالم النامي سيكون الانتشار الأكثر حدة لـ(كوفيد – 19) والمتحور دلتا، غير أن المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة من شأنه أن يصعب الأوضاع المالية في الدول النامية.
وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من أن أي انتعاش كبير للتضخم من شأنه أن يضغط على البنوك المركزية في العالم لرفع أسعار الفائدة، وبالتالي تهديد الانتعاش العالمي؛ ومع ذلك، توقع الصندوق عودة التضخم إلى مستويات ما قبل الوباء في معظم البلدان العام المقبل.
ويمضي صندوق النقد والبنك الدولي لتوفير 50 مليار دولار لزيادة معدلات التطعيم، كما يمضي صندوق النقد في خطة لتقديم 650 مليار دولار من المساعدة لمساعدة البلدان التي تواجه فترات الانكماش. وقال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 6 في المائة هذا العام – وهو ارتداد كبير من الانكماش بنسبة 3.2 في المائة في عام الوباء لعام 2020. ويتوقع الصندوق أن تنمو الاقتصادات المتقدمة 5.6 في المائة هذا العام، وهو ارتفاع من 5.1 في المائة كان قد توقعه في أبريل الماضي، مدعوماً بالتعافي السريع للمستهلكين والشركات. لكنه خفض توقعاته للأسواق الناشئة والبلدان النامية إلى 6.3 في المائة من 6.7 في المائة كان قد توقعها في أبريل.
ويقول الخبراء إن الاقتصادات المتقدمة، التي تم فيها تطعيم ما يقرب من 40 في المائة من السكان، أعيد فتحها إلى حد كبير بعد إغلاق COVID – 19 العام الماضي لكن في البلدان النامية والأسواق الناشئة، يبلغ معدل التطعيم 11 في المائة فقط، ولا تستطيع حكومات البلدان الفقيرة أن تضاهي تدفق الإنفاق الحكومي الذي استخدمته الدول الغنية لدفع انتعاشها الاقتصادي.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن تنمو الدول الأوروبية التسع عشرة التي تشترك في عملة اليورو بنسبة 4.6 في المائة بشكل جماعي العام الجاري، مقابل انكماش العام الماضي 6.5 في المائة العام الماضي. ومن المتوقع أن تتوسع اليابان، التي عانت من انخفاض بنسبة 4.7 في المائة في النمو الاقتصادي في عام 2020. بنسبة 2.8 في المائة هذا العام.
وانخفضت التوقعات بالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، إلى 8.1 في المائة بعد أن خفضت الحكومة الإنفاق والاستثمار. كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في الهند إلى 9.5 في المائة من 12.5 في المائة قبل ثلاثة أشهر بعد أن طغت على البلاد حالات COVID. ورغم التوقعات الأكثر إشراقاً للاقتصادات الكبرى، فإن التوقعات في جميع أنحاء العالم خيمت عليها حالة عدم اليقين بشأن متغير دلتا لفيروس «كورونا» والتقدم غير المتكافئ في حملات التطعيم. وكتبت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد، على مدونة الصندوق «الانتعاش غير مضمون حتى يتم التغلب على الوباء عالمياً».
