رشح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا أن يتضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 6.5 في المائة خلال عام 2022، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أدى إلى الحد من الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا والتأثير الناجم عن تشديد الأوضاع المالية العالمية وسمح بتوقعات أكثر إيجابية لاقتصادات دول الخليج الست. وتشير تحليلات التقرير الذي حمل عنوان «الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي 2022» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستوفر موارد أكثر بكثير مما كانت عليه خلال الفترات السابقة بسبب الإصلاحات المالية والهيكلية التي تم اتخاذها في المنطقة، إذ في العام الحالي وحده سيصل الفائض المالي الإجمالي إلى أكثر من 100 مليار دولار، حيث لا تزال الزيادة في النفقات – خاصة على الأجور – محتواة حتى الآن.
وقال التقرير «في حين أن دول الخليج استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز وإن كانت متقلبة، لكن العديد من المخاطر لا تزال تخيم على التوقعات لا سيما التباطؤ في الاقتصاد العالمي»، مستطردا أنه في ظل هذا الوضع يجب عليها الحفاظ على زخم الإصلاح الذي تحقق في السنوات السابقة.
وأوصى التقرير للاستجابة إلى الصدمات على المدى القريب والتصدي بحزم للتحديات المتوسطة والطويلة الأجل، بتنفيذ حزمة شاملة من السياسات تشمل استخدام عائدات إضافية من أسعار النفط المرتفعة لإعادة بناء الهوامش وتعزيز حيز السياسة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الحيز المالي المتاح ، يمكن إعطاء الأولوية للدعم الموجه للفئات الأكثر ضعفًا، مما يعزز التقدم المحرز في الرقمنة.
ودعا إلى الحفاظ على سياسة المالية العامة متوسطة الأجل موجهة نحو ضمان استدامة المالية العامة وزيادة المدخرات، من خلال إطار مالي موثوق به، بينما على المدى الطويل يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لضمان المساواة بين الأجيال والانتقال السلس للطاقة من الوقود الأحفوري، مقترحا تعبئة الإيرادات غير النفطية والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، مما سيسهم أيضًا في التخفيف من آثار تغير المناخ.
وتشمل التدابير الداعمة الأخرى الخفض التدريجي لفواتير أجور القطاع العام وزيادة كفاءة الإنفاق، على سبيل المثال، من خلال الإصلاحات المستمرة لتحسين تخطيط المشتريات والاستثمار، حيث سيتطلب التقييم المناسب للموقف المالي دمج عمليات صناديق الثروة السيادية بشكل كامل، نظرًا لدورها في تنويع المدخرات من عائدات النفط ومشاركتها في استراتيجيات التنمية الوطنية.
وطالب التقرير بالحفاظ على استقرار القطاع المالي، وهو أمر ضروري للحفاظ على النمو الاقتصادي القوي، بحسب وصفه، إذ إنه نتيجة لارتفاع أسعار النفط ووفرة السيولة يسهل التوسع الائتماني، مشيرا إلى أن الميزانيات العمومية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي محمية حاليًا من الظروف المالية العالمية الأكثر تشددًا، لكن ينبغي الاستمرار في مراقبة سلامة البنوك بعناية.
وأوصى تقرير صندوق النقد بتسريع الإصلاحات الهيكلية الجارية، بما في ذلك عن طريق زيادة مشاركة القوى العاملة النسائية، وزيادة المرونة للعمال المغتربين، وتحسين جودة التعليم، وزيادة الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتعزيز المؤسسات والحوكمة، وتعميق التكامل الإقليمي، لافتا إلى أن تنفيذ سياسات للنمو الاقتصادي المستدام الذي يقوده القطاع الخاص والتنويع سيكون أمراً أساسياً للتقدم.
