يشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة خطرا على مجتمعات الدول، إلا أن محاولة تخفيف وطأته عبر تخفيضات ضريبية وإعانات، أو التحكم بالأسعار، قد تلقي بثقلها على المالية العامة، على ما حذر صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء.
جاء التحذير في تقرير حول الميزانيات بعنوان «فيسكال مونيتور» صدر عن صندوق النقد الدولي، علما أن التضخم وتبعات الحرب في أوكرانيا تثقل كاهل الأسر لا سيما الفقيرة منها. وقال مدير دائرة شؤون الميزانية في الصندوق فيكتور غاسبار لوكالة الصحافة الفرنسية: «تجد كل الدول نفسها أمام معضلة تزداد إلحاحا وصعوبة». وأضاف أنه «في ظل أزمة غلاء المعيشة، من الأهمية بمكان حماية أفقر الفقراء، إن على صعيد الأسر التي تتقاضى أدنى الأجور أو أفقر الدول».
وفي ظل توالي الصدمات منذ مطلع السنة الحالية، لم تعد الدول التي زادت نفقاتها لمواجهة الجائحة تملك الهوامش الضرورية في ميزانياتها لمحاربة التضخم. وجاء في التقرير أن على الدول توخي الحذر في تطبيق سياسات الدعم للمحافظة على مستوى إنفاق قابل للاستمرار «إذ إن الهدف الأول يجب أن يكون الوصول إلى المواد الغذائية بأسعار مقبولة والحد من تداعيات التضخم على عائدات الفقراء».
في المقابل، فإن محاولة حل هذه المشاكل من خلال سياسة تحكم بالأسعار وتوفير الدعم وخفض الضرائب «ستكون مكلفة جدا على صعيد الميزانية وقليلة الفاعلية»، على ما حذر صندوق النقد الذي نصح الدول باعتماد سياسات موجهة لأضعف الفئات مع ترك الأسعار تتكيف بشكل طبيعي لتجنب الحد من تأثير السياسات النقدية… لكن الصندوق رأى أنه يمكن للدول أن تقرر زيادة في بعض مواردها والحفاظ على مستوى مقبول للنفقات الأخرى.
ونظرا إلى مواردها المحدودة، ستحتاج الدول الفقيرة إلى مساعدة إنسانية وتمويلات طارئة.
وأوضح فيكتور غاسبار: «لقد استحدثنا مكتبا خاصا للتمويل السريع لتلبية الحاجات الغذائية فضلا عن تدابير أخرى للحد من الأزمة الغذائية، وقد استفادت منها دول مثل تنزانيا وجورجيا. وعموما ندعو أغنى الدول إلى منح حقوقها من السحوبات الخاصة للدول الفقيرة» للسماح لها بالحصول على مساعدات أكبر من صندوق النقد الدولي.
