حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر تضخم الديون العالمية بشكل أكبر إذا ارتفعت أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع وإذا تعثر النمو الاقتصادي. وقفزت ديون حكومات العالم في نهاية العام الماضي لتصل إلى نحو 226 تريليون دولار، مسجلة أكبر قفزة لعام واحد منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال مسؤولون بالصندوق في تدوينة إن “جائحة كوفيد – 19 تسببت في أن تصل الديون إلى 256 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020، بزيادة قدرها 28 نقطة مئوية”. وأوضحوا أن الدين الحكومي وحده يمثل حوالي 40 في المئة من إجمالي الدين العالمي “وهي الحصة الأكبر منذ منتصف الستينات”. وأضافوا أن الاقتراض الحكومي شكل ما يزيد قليلا على نصف الزيادة البالغة 28 تريليون دولار، لكن ديون القطاع الخاص بين الشركات غير المالية والأسر سجلت أيضا مستويات مرتفعة جديدة.
وتراكم الدين العام هو النتيجة المباشرة لأزمتين اقتصاديتين كبريين هما الأزمة المالية العالمية عام 2008 ثم جائحة كورونا. لكن خبراء صندوق النقد لاحظوا أيضا أن هذا المستوى من الديون يزيد نقاط الضعف، خصوصا أن ظروف التمويل ستكون في المستقبل أقل ملاءمة مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة في سياق ارتفاع التضخم. وأشاروا إلى أن “المستويات المرتفعة من المديونية تحد، في معظم الحالات، من قدرة الحكومات على دعم الانتعاش وقدرة القطاع الخاص على الاستثمار على المدى المتوسط”.
ويقول صندوق النقد إن الاقتصادات المتقدمة والصين شكلتا 90 في المئة من الزيادة في الديون بفعل أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفعت الديون بوتيرة أقل في الدول النامية حيث عرقلها في الغالب ارتفاع تكاليف الاقتراض ووصول محدود إلى التمويل.
