أبدى مسؤولون وخبراء اقتصاديون تفاؤلاً كبيراً في قدرة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحقيق التعافي الاقتصادي واتباع مزيد من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للعودة إلى مرحلة ما قبل وباء «كوفيد19» والإسراع في عمليات التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا. وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي حققت معدلات نمو أسرع من بقية دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط بشكل عام، وأشاد الخبراء بقيام البحرين وسلطنة عمان والسعودية باتباع خطوات متقدمة في تقديم التمويل وتنويع الاقتصاد. وتوقع الخبراء تسارع معدلات التحول الرقمي في دول المنطقة بحلول عام 2040 بما يحقق كفاءة الأنظمة المالية.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، خلال ندوة صباح الأربعاء، إن مرحلة التعافي من التأثيرات السلبية لوباء «كوفيد19» تتباين في منطقة الشرق الأوسط؛ «حيث اعتمد بعض الدول على العمل لتوفير اللقاحات، واعتمدت دول أخرى على مكافحة تأثيرات (كوفيد19) ليس فقط بتوفير اللقاحات؛ وإنما باتباع مزيد من السياسات الاقتصادية والمالية التي سارعت في تحقيق مستويات متقدمة من التعافي»، وأوضح أن السعودية «نجحت في تحقيق معدلات نمو أسرع من بقية الدول في المنطقة بسبب اتباع تلك السياسات والتمكين التكنولوجي».
وأشار أزعور خلال الندوة التي أدارتها بيكي آندرسون؛ مذيعة شبكة «سي إن إن» بالإمارات، إلى أن الدول الأخرى بالمنطقة تأثرت بسبب ارتفاع أسعار السلع وارتفاع أسعار النفط، «وكانت الفئات الأكثر تأثراً بالصدمات الاقتصادية؛ هي الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفئتي الشباب والنساء؛ حيث ارتفعت البطالة في هذه الفئة بنسبة 1.5 في المائة». وطالب أزعور بـ«الإسراع في عمليات التحول الرقمي واتباع سياسة لزيادة الإنتاجية والشمولية وبناء القدرات والمهارات واتباع استراتيجيات بيئية تقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والاتجاه إلى الطاقة النظيفة». ونصح البنوك المركزية بـ«مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وتقديم المساعدات وتسهيل الحصول على القروض، إضافة إلى توجيه الحكومات استثمارات أكبر في القطاع الصحي».
وأوضح أزعور أن منطقة الشرق الأوسط تشابهت مع منطقة اليورو وآسيا والولايات المتحدة في مواجهة تحديات انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة، «لكن دول المنطقة تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لدفع نمو الاقتصادات بشكل أسرع، حيث شهدت الدول المصدرة للنفط تسريعاً في عمليات التحول الرقمي أكثر من الدول المستوردة للنفط». وقال إن «المغرب قام بإصلاحات أدت إلى زيادة صادراته، ونجحت مصر في تطبيق سياسات كلية حافظت على معدلات النمو»، مشيراً إلى أن مصر «تحتاج إلى ما بين 700 و800 ألف فرصة عمل سنوياً للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة، بينما تحتاج دول مثل لبنان وتونس إلى مزيد من الدعم من صندوق النقد للإسراع في التعافي من تأثيرات الوباء».
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ارتفاع الناتج المحلي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.1 في المائة خلال العامين الحالي والمقبل، بعد أن كان 3.2 في المائة خلال عام 2020. لكنه ألقى الضوء على التباين في تحقيق التعافي ودفع معدلات النمو بين الدول المصدرة للنفط والمستوردة مع الارتفاعات في أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يقلل القدرة على استخدام السياسات النقدية لتحفيز النمو. وأبدى الصندوق تخوفه من حالة عدم اليقين بسبب موجات جديدة من وباء «كوفيد19»، وتأخير توفير اللقاحات، والاضطرابات الاجتماعية، والمخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى مخاطر التغير المناخي.
