أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أنهى المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع المبرم مع مصر، ما يسمح للقاهرة بسحب الدفعة الثالثة من القرض والتي تعادل نحو 820 مليون دولار.
وقال الصندوق، إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، بدأت تؤتي ثمارها. وأشار إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، مؤكدا أن نظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه مصر.
وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار “لتسريع الإصلاحات الهيكلية”.
وبحسب الصندوق، فإن أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
