وسط تأكيدات على متابعة تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، أفصحت «مؤسسة النقد العربي السعودي» عن جملة من الإجراءات الاحترازية الإضافية المتعلقة بالقطاع البنكي من أجل الحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد الوطني وحركة الاستهلاك والتمويل.
ودعت أمس «مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي)» المصارفَ إلى الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء دون رسوم إضافية، وتقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم، داعية البنوك إلى مراجعة الفائدة والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تمشياً مع انخفاض أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.
ويأتي اعتماد «مؤسسة النقد» حزمة الإجراءات الاحترازية الجديدة في إطار دعم الجهود المبذولة لمواجهة آثار انتشار جائحة «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية، لذا ذهبت لمعالجات مالية من خلال؛ دعم وتمويل القطاع الخاص، وتعديل وإعادة هيكلة التمويلات الحالية دون تكاليف أو رسوم إضافية؛ لتمكن القطاع الخاص من الاستمرارية في ممارسة الأنشطة والأعمال واعتماد وتنفيذ خطط العملاء من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة.
وبحسب المعلن أمس، تتضمن الإجراءات توفير الاحتياجات التمويلية، وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل؛ ومن جانب الودائع)، ولمدة 6 أشهر على الأقل.
وأكدت «مؤسسة النقد» أنها تتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن المؤسسة سوف تقدم جميع وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وبينت «مؤسسة النقد» أن الإجراءات المتخذة تتضمن؛ الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار الفيروس؛ وذلك دعماً من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
وجاء في بيان لها: «تؤكد المؤسسة على البنوك؛ أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي، وتمكينهم من مواجهة آثار انتشار فيروس (كورونا)، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية».
وترى «مؤسسة النقد» أن دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية يصب في صالح كل من العميل، والبنك، والاقتصاد، مشيرة إلى أن ذلك يشمل إعفاء جميع شرائح العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، وكذلك أي رسوم تفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة لمدة 6 أشهر على الأقل.
وتشدد «مؤسسة النقد» على جانب مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حالياً نتيجة للأوضاع الاقتصادية، لافتة إلى أن ذلك يتضمن إرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أنه يتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» على مختلف القطاعات الاقتصادية؛ منها القطاع المصرفي والمالي، مشدداً على أنه سيقدم وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتؤكد «مؤسسة النقد» على البنوك أهمية متابعة جميع التطورات والتحديات ومدى تأثيرها في مستويات معدلات كفاية رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.
وفي شأن آخر، أعلنت «مؤسسة النقد» عن تمديد تعليق الحضور إلى مقرها وفروعها، وتمديد العمل «عن بعد» للمؤسسات المالية حتى إشعار آخر، وذلك إنفاذاً للتوجيهات بشأن تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص حتى إشعار آخر.
