أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أمس تعليق تحرّك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الذي كان من المقرر حصوله اليوم، مؤكّداً أنّ “اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة”، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي وجمع وزير العمل محمد حيدر مع ممثلي قطاع النقل البري المشترك ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
رأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمس، اجتماعاً في السراي حضره: وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير العمل محمد حيدر، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا وعدد من أعضاء الاتحاد العمالي العام.
بعد الاجتماع، قال الوزير حيدر: “استكمالاً للاجتماع الذي عقد في منزل الرئيس سلام بحضور ممثلين عن الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات النقل والوزراء ياسين جابر وفايز رسامني ومحمد حيدر وأحمد الحجار، تابعنا مناقشة المواضيع، حيث كانت الاجتماعات واضحة وصريحة وبناءة وناقشنا كل الأمور والنقاط بحذافيرها وبعمق، وكان الجميع على قدر المسؤولية لحل القضايا في أسرع وقت، وتمّ الاتفاق مع دولته والوزراء المعنيين على العمل الجاد وتقييم الإجراءات والزيادات التي اتّخذت في مجلس الوزراء، في جلسته التي خصصت لزيادات العسكريين في الخدمة والمتقاعدين، بحيث تأتي أكثر شمولية وتؤمّن الزيادات المطلوبة والمقترحة للعاملين في القطاع العام، وإشراك ممثلين في كل اللجان المختصة، لتدرسها في هذا الأطار والسعي الدؤوب لزيادة المداخيل المتأتية من الجمارك والأملاك البحرية”.
وأمّا في موضوع قطاع النقل البري، فلفت إلى أنّه “قد تم الاتفاق على دعم القطاع أو إعفائه من الرسوم وهذا الأمر يتولاه وزير المالية لدراسة آلية التنفيذ والبحث عن الطريقة الأنسب للتطبيق. وتم الاتفاق ايضاً مع وزير الداخلية البدء بتطبيق قانون السير، من خلال الأجراءات الفورية التي ستقوم بها القطاعات الأمنية المختصة حماية لهذا القطاع، على أن يعقد اجتماع تنفيذي بين وزير الداخلية واتحادات النقل والقادة الأمنيين لتنفيذ هذا الأمر في أسرع وقت”.
مصدر تأمين زيادة المداخيل
ورداً على سؤال قال: “سنؤمن زيادة في المداخيل من خلال الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأملاك البحرية والنهرية. كما أن الزيادات للعسكريين التي أقرّت سارية ولم نقل أبداً أنها ألغيت وهناك تقييم لكل الأمور لإدخال المزيد من القطاعات من خلال دراسة الموضوع بشكل أوسع، هناك مواضيع تصدر بمرسوم وقرارات تحتاج إلى قوانين إذا كانت بحاجة لتمويل من احتياط الموازنة يكون الأمر بحاجة إلى مجلس النواب”.
إعادة تقييم الزيادات
من ناحيته قال الأسمر: “الاتفاق الأساسي الذي تم اليوم ينصّ على إعادة تقييم الزيادات التي طرحت، وهو أمر مهم جداً، وإعادة تقييم من شملت هذه الزيادات، وأستطيع القول إنه تم الاتفاق بالأمس واليوم أيضاً على أن تشمل هذه الزيادات المتقاعدين في القطاع العام من غير العسكريين، وهذه خطوة نحو شمولية أكبر، ودراسة لموارد أساسية حالياً نغضّ النظر عنها حالياً وهي الأملاك البحرية، وبعض ما يجري في الجمارك وهو ما طرحناه في حضور وزير المال المعني بالموضوع، الذي يبذل جهوده في اتجاه إنجاح مداخيل جمارك إضافية تعطي إنتاجية أكبر، كما أن حضور وزير الأشغال هذا الاجتماع كان أمراً هاماً بالنسبة لموضوع الأملاك البحرية والنهرية.
ورداً على سؤال قال: “تحسن الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة يحل الكثير من الأمور، والنمو الاقتصادي يعول عليه من موسم الاصطياف والمساعدات ، كما أن الاتصالات التي تجري مع المنظمات الدولية تساهم في حلحلة الأمور. نحن بانتظار تطورات إيجابية تنعكس إيجاباً على القطاع العام والمنهك، والذي يجب إعطاؤه حقوقه كاملة وهناك مشاريع تدرس في هذا الإطار.
ومن جهته، أكّد طليس على ما قاله وزير العمل والأسمر، وقال: “ليست المرة الأولى التي تعقد اتفاقات مع الحكومات في لبنان وينفذ جزء و”نقاتل” لتنفيذ الجزء الثاني، لكن بعد نقاش مطول استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة في منزل دولة الرئيس، وبعد التفاصيل والهواجس التي طرحت والتجارب السابقة التي حصلت، تولدت لدينا “نقزة” كقطاع نقل وكاتحاد عمالي عام”.
هذا وأشار طليس، إلى “المخالفات والتعديات التي تبدأ من المزور إلى السائق غير اللبناني وصولاً إلى التوك توك والدراجات النارية، إضافة إلى الشق المتعلق بالقطاع وتأثير الرسوم عليه”. وقال: “تمّ الاتفاق على دعم هذا القطاع إما من خلال دعمه وفقاً للصيغة القديمة التي كانت تعتمد بإطاء السائق العمومي بكل فئاته من السيارة إلى الشاحنة دعماً مالياً، وإما أن يأخذ مجلس الوزراء قراراً بإعفاء كل سائق ولوحة عمومية من الرسوم التي فرضت على البنزين والمازوت وبالتالي تبقى التعرفة كما هي”.
