طالب رئيس “اتحادات ونقابات النقل البري” في لبنان بسّام طليس بـ”إلغاء كل محاضر الضبط التي نظّمت بحق السائقين العموميين نظراً لمخالفة الحكومة القوانين”. وأعلن “الإضراب والتظاهر والاعتصام على الأراضي اللبنانية كافة بالتعاون وبرعاية قيادة الاتحاد العمالي العام في 15 آذار المقبل على أن يعقد اجتماع لتحديد خطة التحرك”.
وكانت إتحادات ونقابات النقل البري عقدت اجتماعاً أمس، في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورؤساء الاتحادات والنقابات في المناطق اللبنانية كافة.
وقال طليس: نجتمع اليوم نظراً الى الأوجاع التي تصيب قطاع النقل البري ولا سيما أن الحكومة تخالف القوانين التي تصدرها وخصوصاً الإعفاء من رسم الميكانيك للعام 2020 الذي صدر في 22/12/2020 والذي لم يتمّ اتخاذ الإجراءات التنفيذية له. تعرض السائقون الى محاضر ضبط في مختلف المناطق والمسؤولية ليست عليهم بل على الحكومة والمسؤولين الذين لم يتخذوا الإجراءات التنفيذية لذلك”.
أضاف: “كما أن السائقين يتعرضون لزيادة الأعباء عليهم من خلال أسعار المحروقات التي ارتفعت منذ شهر حتى اليوم أكثر من 9.000 ل.ل. علما أن الشركات هي التي تستورد والحكومة تعمل لصالح هذه الشركات. يجب أن تستورد الدولة البنزين وليس الشركات فما هو المبرر اليوم لرفع سعر البنزين ألف ليرة؟ علما أن بواخر الفيول والبنزين تصل كل شهرين باخرة لماذا رفع الأسعار؟ هل من ضمن خطة ترشيد الدعم ورفعه لاحقا؟
بدوره تحدث الأسمر فقال: “هناك 11 شركة تستورد المشتقات النفطية وتحقق الأرباح على حساب الشعب. لذلك نرى أنه على الدولة أن تستورد القمح والدواء والمحروقات وأن تعيد إحياء مكتب الدواء والتركيز على واقع الدعم لأن الشعب لم يعد يحتمل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يهدد بانهيار المنظومة الطبية – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – تعاونية الموظفين وشركات التأمين والمضمون بات يكلف كثيرا”.
وأيّدت نقابتا أصحاب الشاحنات وأصحاب الشاحنات المبردة واتحادا السائقين العموميين والنقل البري لجبل لبناني الجنوبي هذا التحرّك عارضين لمطالبهم ومشاكلهم.
