جالت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان على عدد من النواب والهيئات الإقتصادية، فكان هناك إجماع من الجانب اللبناني على ضرورة تحديد المسؤوليات وإعادة الديون وتحمّل الخسائر، وتأمين أموال المودعين.
وعرض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان إرنستو راميريز ريغو والوفد المرافق قي قاعة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، لمسار المفاوضات مع صندوق النقد والقوانين والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي وتلك التي هي قيد الإنجاز .
وقال عدوان في مؤتمر مشترك مع كنعان: «التفاوض مع صندوق النقد يجب ان يأخذ مساره الصحيح، والمقاربة التي كانت حاصلة معه تقضي بوضع خطّ بين الماضي واليوم. وهذا ما لم نقبل به ومقاربتنا تقوم على فكرة تحديد المسؤوليات وإعادة الديون وتحمّل الخسائر».مساءلة ومحاسبة كل من أخطأ
وأشار الى انه «لا يمكن مقاربة المستقبل من دون مساءلة ومحاسبة كل من أخطأ في السابق، وهذا الاجتماع اليوم كان أساسيّاً وسنُؤسس عليه، لا سيما في ضوء ما ظهر في تقرير «ألفاريز»، فمن عليه ديون يجب ان يوفيها، ومن عليه خسائر يجب أن يتحمّلها. فجوهر الموضوع بالنسبة الينا هو تأمين أموال المودعين التي ليست خسائر بل ديون، وهي حق على الدولة ومصرف لبنان والمصارف».
وأكد ان «التركيز جرى على هذه المسألة وعلى الخطة المشتركة للقيام بهذه المقاربة بشكل يؤمن خطة عملية تقول للمودعين كيفية رد الودائع وتسيير الدولة ووضع حد لقلة المسؤولية والفساد، فلا يمكن مقاربة المستقبل من دون مساءلة، والا فسنشجع على نفس الامور بالمستقبل».
«في ودائع أو ما في»؟
بدوره قال كنعان: «اليوم كان لقاء مصارحة كامل وبنّاء جرى في خلاله الحديث عن كل شيء، لا سيما المسألة المركزية التي يتهرّب منها الجميع وهي الودائع. والمشكلة منذ اليوم الأول هي «في ودائع أو ما في»؟
وهل هناك التزامات على المصارف والدولة او لا؟ والخطط التي توضع، أكان من الحكومة السابقة أم الحالية، هل تتضمن الحلول العملية الضامنة لتنفيذها، ام هي مجرد شعارات وعناوين؟
فكيف سيتم استرداد الودائع؟ ومن أين ستتأمن المبالغ التي ستردّ أكانت 100 ألف دولار بحسب الحكومة الحالية أم 500 ألف دولار بحسب الحكومة السابقة؟ فالمسألة ليست «وافقوا وما عليكن». وأعطينا مثلاً قبل ايام عن اعادة تسليم الغنمات للذئب الذي اكلها».
وأضاف: «مسألة الودائع قائمة وموجودة ولا يمكن تجاوزها ويجب وضع الحلول لها. وعملية بيع المواقف للمجتمع الدولي لكسب رضاه «مش شغلتنا كممثلين للشعب اللبناني». نريد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستعادة المصداقية المالية للبنان. ولكن هناك حقوق يجب المحافظة عليها واستردادها، لنستعيد الثقة ببلدنا وقطاعنا الخاص والقطاع المصرفي، وهو ما لا يحصل بشطب كل شيء ومشينا وقلنا للناس «عملنالكن قانون».
وتطرّق كنعان الى حديث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالأمس عن قانون اعادة هيكلة المصارف ووجوده في مجلس النواب وقال: «لدولة الرئيس نقول، إما أنك لا تعرف، أو من يحيط بك لا يخبرك، سألنا اليوم وفد صندوق النقد خلال اجتماعنا معه، فأكدوا لنا أن القانون لا يزال يناقش مع الحكومة وهناك تعديلات عليه، وهذا ما كنا قد قلناه في مناسبات عديدة».
وقال: «اوقفوا عملية رمي المسؤوليات على الغير، وتحملوا مسؤولياتكم. فقانون اعادة الهيكلة لم يصل الى المجلس النيابي ولا التدقيق في موجودات المصارف والدولة. فلا يمكن للجنة المال والموازنة او الادارة والعدل ولا المجلس النيابي البت بما لم ينته ولم يصله ولم يدرس كما يجب».
وأضاف: ولو افترضنا ان القانون احيل غداً الى مجلس النواب، فكيف السبيل الى البتّ به مع قانون الانتظام المالي المتعلق بالودائع في غياب التدقيق المحايد في موجودات المصارف والدولة والتزاماتهما؟».
التدقيق المحايد يُظهر كيفية تقسيط الودائع وإعادتها
واعتبر كنعان أن تقصير الحكومة «لا يمكن ان يتغطى بمؤتمرات صحافية وبرمي القوانين يميناً ويساراً وهي مجرد حبر على ورق»، بل نريد ضمانات. والضمانات المطلوبة تبدأ بالتدقيق المحايد الذي يظهر كيفية تقسيط الودائع واعادتها، اذ لا يجوز طي هذه الصفحة وتحديد من سيستمر من المصارف ومن لن يستمر منها من دون حصول التدقيق المطلوب». مشيراً الى أن «الدولة مسؤولة كما المصارف، ونريد الحلول التي تتأمن من خلال سلة الاصلاحات التي تأتي بعد تأمين الارضية الصلبة لها». لافتاً الى أن «الخطط المطلوبة يجب ان تكون قابلة للتطبيق لا لمجرد رفع المسؤوليات».
مع الهيئات الإقتصادية
وفي السياق كان للهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، لمتابعة الاجتماعات السابقة ومناقشة الملفات المطروحة بين لبنان والصندوق.وأكّدت الهيئات خلال الاجتماع على ثوابتها المعروفة، وضرورة الأخذ بها خصوصاً لجهة إقرار خطة تعاف مالي واقتصادي عادلة وموثوقة تحافظ على الملكية الخاصة وعلى الودائع، وأن تكون مبنية على فرضيات واقعية وموضوعية تحفّز النمو الاقتصادي وتنشط القطاعات الاقتصادية، على أن تأخذ بعين الاعتبار وبشكل أساسي تنفيذ برامج إجتماعية عبر خلق شبكات أمان اجتماعي، وكذلك إعادة هيكلة القطاع العام، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة عدم تضمين الخطة أي إجراءات من شأنها تكبيل القطاع الخاص وخنقه فيما المطلوب تحفيزه لقيادة النمو الإقتصادي».
حماية ودائع المودعين
في السياق نفسه علّق النائب ملحم خلف باسمه وباسم النائبة نجاة صليبا على زيارة وفد صندوق النقد فقال: نذكر ريغو ووفد صندوق النقد الدولي في بيروت، بأن حماية ودائع المودعين هي همّنا الأول! ونؤكد مجدداً اننا سنعمل على اسقاط اي خطة لا تحفظ حقوق المودعين وودائعهم! وسنتصدى- تحت قبّة البرلمان- لأي مشروع أو اقتراح قانون يلحظ شطب الودائع بصورة مباشرة أو غير مباشرة! وأيّ حلّ مرفوض إذا لم يكن على قاعدة المحاسبة والمساءلة لكلّ مَن بدّد أموال الناس.
