إستنكرت الهيئات الاقتصادية في بيان “أعمال الشغب والتخريب المعيبة والبشعة التي طالت الاملاك العامة والخاصة في قلب العاصمة بيروت نهاية الاسبوع الماضي”، مطالبة “القوى العسكرية والأمنية بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها بردع المخربين والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة أملاكهم وأرزاقهم”. كما طالبت “الدولة بالتعويض سريعاً على أصحاب المؤسسات التي تضررت، لتمكينهم من إصلاحها وإعادة فتحها”.
وفي سياق آخر، حذرت الهيئات الاقتصادية من ان “كل ما يحصل في البلد لا يبشر بالخير ولا يعطي الأمل بإمكانية الخلاص، فالأمور تزداد تدهوراً على كافة المستويات، ولا داعي لتعدادها لأن الجميع يعيش في قلب العاصفة التي إذا ما تمادت فإنها ستطيح بكل شيء، لا سمح الله”.
وشددت على “ضرورة عدم إضاعة الوقت واستغلال كل دقيقة لمنع الامور من الخروج عن السيطرة، وكذلك إبعاد كل الملفات الخلافية التي تحرف الاهتمام عن الأهداف الأساسية”، معتبرة ان “الكلام ومهما كثر، لا يجدي نفعاً ولا يحل المشكلات، فالمطلوب الى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أفعال صلبة وهادفة تحاكي صلب الأزمة، عبر اتخاذ اجراءات وقرارات من شأنها تخفيف الضغوطات الحياتية والمعيشية عن المواطنين”.
وسألت: “ما المانع بدلاً من كل هذه العراضات، الذهاب فوراً لاتخاذ قرارات شجاعة في عدد من الملفات ذات الأولوية القصوى والتي من شأنها إعادة الثقة بالدولة، ومنها:
– منع التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية والتشدد في مراقبة البضائع على المعابر الشرعية والمرافئ والمطار.
– إنجاز التعيينات القضائية، بما يضمن استقلالية القضاء وفعاليته.
– إقفال المؤسسات غير الشرعية التي باتت تشكل نحو 35 في المئة من الاقتصاد الوطني.
– الانتهاء فوراً من كل ما له علاقة بملف الكهرباء ومن ضمن الشروط التي تحترم الشفافية وتحفظ المال العام، لا سيما انشاء معامل انتاج واجراء تعيين مجلس ادراة لمؤسسة الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة.
– المباشرة بإجراء إصلاحات جذرية في مالية الدولة.
– اجراء اصلاحات قطاعية تتعلق بالاتصالات ومختلف القطاعات الخدماتية التي تديرها الدولة.
– البدء بالعمل الجدي لإصلاح القطاع العام”.
