أعلنت الهيئات الإقتصادية انه “ليس مسموحاً ومقبولاً ما يحصل في البلد من تدهور مريع وكارثي لكل نواحي الحياة، نتيجة الصراع السياسي المستمر والمستعر لمن هم في سدة السلطة”.
عقدت الهيئات إجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير ناقشت فيه آخر المستجدات الحاصلة في البلاد لا سيما المخاطر المحدقة بلبنان واللبنانيين، جراء إستمرار التدهور الإقتصادي والإجتماعي وإنهيار سعر صرف العملة الوطنية.
وقالت في بيان: “من المعيب أن يمر أكثر من سنتين على بدء الأزمة الإقتصادية من دون أن تقوم القوى السياسية المسؤولة عن إدارة شؤون البلاد بأي إجراء فعلي ولو يتيم للجم التدهور”.
وأشارت بالقول: “إنه فعلاً أمر مخزٍ، أن يقوم قادة دول شقيقة وصديقة مؤثرة، بدعوة المسؤولين اللبنانيين للقيام بواجباتهم تجاه بلدهم، ومساعدة أنفسهم لكي يقدموا المساعدة للبنان، من دون أن تلقى كل هذه الدعوات آذاناً صاغية”.
ولفتت الى أنه “لا يمكن لأي عاقل أن يستوعب كل ما يحصل لا سيما أن تضربَ لبنان كل أنواع الأزمات وأسوأها على الإطلاق، من دون أن يرف لهم جفن. للأسف، سنتان ونيف لم نسمع خلالها إلا إجتراراً لتعابير ومشاريع وإقتراحات لم يبصر أي منها النور، ولم نرَ سوى إجتماعات على مد النظر وكذلك من دون أي جدوى، حتى البطاقة التمويلية التي هي حاجة إجتماعية ومعيشية ماسة لا تزال في دوامة الأخذ والرد.
واعتبرت أن “القاصي والداني، بات يعلم أن الحلول موجودة ومعروفة من قبل الجميع، لكن ما ينقصنا فقط هو التنفيذ. هذا التنفيذ المعلق والمعطل على وقع صراعات سياسية وحقد دفين من الواضح أنه سيأكل الأخضر واليابس”.وأكدت أن “الكيل طفح وفاض، بعد كل ما حدث من هجرة لخيرة شبابنا وطاقاتنا ومؤسساتنا، وإنهيار إقتصادي وإقفال وإفلاس آلاف المؤسسات، وبعدما سُحقت مداخيل اللبنانيين وتفشى الجوع والفقر، وبعدما باتت الدولة منهكة بكل إداراتها وخدماتها التي تتآكل عن بكرة أبيها لا سيما الكهرباء والإتصالات”.
وسألت: “ماذا تنتظرون؟ أي قضية أسمى وأنبل وأهمّ من لبنان واللبنانيين؟”. وقد طالبت بإلحاح، بتسيير أمور الدولة على قاعدة النصوص الدستورية، وأول الغيث إطلاق إجتماعات الحكومة اليوم قبل الغد، والذهاب فوراً لتنفيذ الحلول المعروفة: خطة إنقاذية، إصلاحات، الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، على أن يبدأ فوراً إعطاء البطاقة التمويلية لمن يستحقها لوقف الجوع والذل والمعاناة والخوف لدى شرائح عريضة من اللبنانيين. “نعم، نطالبكم بإلحاح، بالبدء بهذا المسار العملي والجدي والإنقاذي الحقيقي، لأن الجميع سيحصدون ثماره فوراً، بفعل تأثيره الإيجابي على العامل النفسي للبنانيين، وإنعكاس ذلك على سعر صرف الدولار لجهة لجم إرتفاعه ومن ثم خفضه، وتالياً تحسين القدرة الشرائية وبشكل تلقائي لدى جميع اللبنانيين”، كما قالت.
