الهيئات الاقتصادية رفعت الصوت عاليا ضد مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٤ واحتجت بشدة امام رئيس لجنة المال النيابية خلال الاجتماع به في المجلس الاقتصادي واصفين هذه الموازنة بشتى النعوت انطلاقا من البيان الذي اصدرته ووصولا الى ما صرح به اكثر من رئيس جمعية او اتحاد وكل واحد من اعضاء هذه الهيئات ادلى بدلوه واصفينها بانها موازنة ضرائبية بامتياز وتسلب ما تبقى من انتاجية في القطاع الخاص حتى ان البعض هدد باللجوء الى العصيان المدني كنقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي ونقابة المقاولين ونقابة تجار جونية وغيره من النقابات والاتحادات التي تحركت في كل اتجاه لاجراء التعديلات الضرورية عليها .
وقد تكثفت اجتماعات هذه النقابات من خلال الاجتماع الذي عقدته في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي او من خلال مواكبتها لاجتماعات لجنة المال النيابية او من خلال اجراء الاتصالات مع القيادات السياسية والنيابية .
ماذا يقول رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين وعضو الهيئات الاقتصادية جاك صراف ؟
انها موازنة شفط الاموال من المواطنين ولا تتمتع باي رؤية اقتصادية ولا تحفز على الاستثمار ولا تحقق النمو المطلوب لتكبير حجم الاقتصاد في لبنان .
هذه الكلمات بدأها صراف الذي اعترف ان الهيئات الاقتصادية رفعت الصوت عاليا ضد ما تضمنته هذه الموازنة من ضرائب مجحفة بحق القطاع الخاص الذي لن يتركوه يعمل بل يريدون شفط ما امكن من اموال لتعزيز الايرادات في الخزينة.
لكن صراف يعتبر ضرورة وجود موازنة اصلاحية لعودة النهوض الاقتصادي وليفعلوا مثلما طالب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالغاء كل الضرائب والابقاء على الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية وكل ما تبقى من ضرائب لزوم ما لا يلزم به خصوصا متى علمنا ان هناك ضرائب استحضروها منذ العام 1950اعيد احياؤها طلبا لايرادات جديدة وهذه طريقة سبق واعتمدت ولم تحقق النتائج المطلوبة لان الايرادات بدل ان ترتفع تراجعت بسبب التهرب الضريبي وعدم فعالية الادارة القادرة .
ويؤكد صراف ان الهيئات الاقتصادية تعمل على تعديل بعض الضرائب التي ترهق القطاع الخاص فقابلت رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي تفهم تحرك الهيئات معلنا ان التعديلات على الموازنة يمكن اجراؤها في المجلس النيابي رغم ما يشوبها من شوائب وعليكم مراجعة النواب ليتفهموا وجهة نظركم كما قال لهم ميقاتي خلال اللقاء معه ،اما بالنسبة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري فقد كان متجاوبا معنا في هذه الموازنة وتأثيرها السلبي على الاوضاع الاقتصادية خصوصا ان لجنة المال النيابية تقوم باجراء التعديلات اللازمة التي ترضينا وترضي العمل الانتاجي في البلد الذي انهكته الاحداث والانهيارات لتأتي احداث غزة وتضيف المزيد من الخسائر وتراجع حجم الاعمال .
ويضيف صراف :هناك لجنة ثلاثية من الهيئات الاقتصادية تتابع التعديلات التي تجريها لجنة المال النيابية ومكونة من نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد وامين عام الهيئات ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ورئيس تجمع رجال الاعمال نقولا ابي خاطر التي تشارك في اجتماعات اللجنة وتبدي رأيها بكل موضوعية وواقعية ونأمل ان تهذب الموازنة ويتم ترشيق القطاع العام لكي تكون موازنة اصلاحية وليست كما هي حاليا موازنة ضرائبية .
ولا يخفي صراف تفاؤله بإمكانية تجاوب النواب مع اعتراضات الهيئات الاقتصادية بعد اجتماع لجنة منها مع الكتل النيابية ولا يتخوف من ان تصدر الحكومة الموازنة بمرسوم لان لجنة المال النيابية تعمل بكد وجهد على اجراء التعديلات ولدينا المزيد من الوقت حتى الوصول الى شهر شباط حيث يمكن للحكومة ان تعمل على ذلك لكنني استبعد قيامها بذلك بعد كثرة الاعتراضات التي تواجه هذه الموازنة من المجلس الاقتصادي والهيئات والاتحاد العمالي والنواب الذين شاركوننا هواجسنا بالنسبة لهذه الموازنة التي ستقضي على ما تبقى من اقتصاد شرعي في حال اقرارها رافضا عن الخطوات التي ستقدم عليها الهيئات الاقتصادية في حال صدور الموازنة بمرسوم قائلا :لن استبق الامور وعندما نصل الى هذا الاتجاه لدينا وسائل عدة لاجهاض هذه الموازنة اذا بقيت الضرائب فيها دون اي تغيير .
وعندما تساله عن الانتفاضة التي اعلن عنها منذ اشهر حول ما يحصل على الصعيد الاقتصادي وعدم وجود خطة او رؤية اقتصادية قال ان الهيئات الاقتصادية لطالما رفعت الصوت عاليا وكثير من القرارات اتخذت بناء على توصية هذه او بالتالي نحن فاعلون وقادرون على احداث نقلة نوعية في هذا الاطار خصوصا ان ما يجري بعيد كليا عن الاصلاحات المطلوبة .
