الهيئات الاقتصادية تضغط لايقاف الحرب في لبنان نظرا الى الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها من جراء ذلك ولكن ليس بيدها اي حيلة لان زر ايقاف الحرب ليس بيدها وليس بيد الحكومة بل بيد الميدان.
وأعلنت الهيئات الاقتصادية عن تشكيل لجنة من أعضائها لإعداد خطة طوارئ اقتصادية لتمكين الاقتصاد الوطني والمؤسسات الخاصة من الصمود للحفاظ عليها وعلى العاملين فيها.
وكشفت الهيئات عن خسائر كبيرة جداً يتكبدها الاقتصاد اللبناني، معبرة عن قلقها الشديد حيال الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسات الخاصة التي تهدد مستقبلها.
وطالبت بضرورة إيقاف الحرب على لبنان فوراً عبر تطبيق القرار 1701، وهذا من مسؤولية الدولة اللبنانية ومن مسؤولية المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
ورفعت الهيئات الاقتصادية الصوت مشددة على أن البلد اليوم أمام مفترق طرق خطر جداً سيؤثر بشكل عميق في مستقبل لبنان، مطالبةً القوى السياسية بالتعامل بواقعية وجدية كبيرتين مع هذا الواقع وعدم الاستخفاف به بأي شكل من الأشكال.
امين عام الهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس يعتبر “ان المحركات الاربعة لتشغيل الاقتصاد معطلة: اولها حركة الاستثمار حيث نرى التدمير الممنهج على البنية الاقتصادية مما يؤدي الى توقف الاستثمار ويعطله لفترة طويلة حتى ولو انتهت الحرب” .
٢”-التصدير الذي سيتراجع حتما لان اربع محافظات قلصت انتاجها ان كان زراعيا او صناعيا بسبب المناطق غير الامنة الموجودة فيها، اما المحافظات الاخرى فهي تعاني بسبب صعوبة التنقل والشحن ووصول الموظفين الى مراكز اعمالهم .
٣-الانفاق الحكومي الذي كان “بالقطارة “سابقا من المتوقع ان تخف الايرادات بسبب الحرب وتخوف المواطنين من دفع الضرائب والرسوم وتفضيلهم اولويات من تأمين لقمة العيش وغيرها، اضافة الى تدني حركة الحكومة في الصرف في هذا الاطار لان لها اولويات تأمين متطلبات النازحين اللبنانيين .
٤-الاستهلاك الذي اصبح في العناية الفائقة خصوصا ان ٧٥ في المئة من الاقتصاد يعتمد على الاستهلاك المتراجع فبعد ان اصبح يساوي ١،٥مليار دولار تقلص الى ٥٠٠ او ٧٥٠مليون دولار اذا استثنينا النفط والمواد الغذائية فان بقية القطاعات الاقتصادية معطلة وهذا ما يؤدي الى حالة تقشف لدى المؤسسات التي ستلجأ الى دفع نصف راتب لموظفيها او صرف العمال لديها وندخل بالتالي في دوامة كناية عن “فرامة اقتصادية” تبدأ ولا نعرف اين ستنتهي .
وقال شماس :”نحن امام احتمالين اما تتوقف الحرب ويستمر الاقتصاد في الانتاج واما تستمر الحرب ويلغى الاقتصاد ويدمر” .
وينهي شماس حديثه بالقول :”اوقفوا الحرب فورا “.
وفي هذا المجال تؤكد مصادر اقتصادية ان الاقتصاد لا يمكن ان ينتعش ما دام في ازمات لا تنتهي ولنأخذ مثالا زمنيا منذ العام ٢٠١٩ ولغاية الان لم يسترح هذا الاقتصاد انطلاقا من الانهيار النقدي والمالي مرورا بجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت وانتهاء بالحرب الاسرائيلية المستمرة منذ سنة بحيث يمكن القول انه لو ان اي اقتصاد في العالم تعرض لازمة واحدة لانهار كليا “.
وتضيف هذه المصادر “ان القطاع السياحي، وهو القطاع الاسرع نموا بعد كل ازمة، وصل في النهاية الى خسائر قدرت ب ٣ مليارات دولار بعد ان كان يضخ ٦ مليارات دولار في العام الماضي” .
وتساءلت هذه المصادر: اي قطاع مستريح ويحقق الارباح ؟معتبرة ان هذة الازمة قد تطيح كل ما حاول القطاع الخاص أنقاذه من سلسلة الازمات التي مر بها وتهدد مستقبله”.
