عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إجتماعا إستثنائيا برئاسة الوزير في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات، تم في خلاله البحث في كل الاوضاع التي تمر فيها البلاد ومختلف التحديات التي تواجهها على مختلف المستويات.
وبعد جولة مناقشات مطولة، أصدر المجتمعون بيانا، أكدوا فيه أن “ما يجري في البلاد من حراك شعبي وتطورات غير مسبوقة، يسدعي استنفارا تاما وشاملا لكل القوى السياسية لمواجهة التحديات ومعالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد”.
ورأوا أن “تطلعات الناس بقيام دولة عصرية عادلة ومتطورة تحترم حقوق المواطنين وتعمل على توفير حياة لائقة وكريمة لهم وتعيد البلد الى موقعه الريادي في المنطقة والعالم، هي تطلعات مشروعة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها بعد اليوم”.
وإذ اشاروا الى ان “تراكم الازمات والاحداث منذ اشهر قد افقد المؤسسات مناعتها وبات يهدد مصير الآلاف منها ومئات الآلاف من اللبنانيين العاملين فيها”، طالبوا القوى السياسية ب”عدم إضاعة المزيد من الوقت والذهاب فورا اليوم قبل الغد الى تشكيل الحكومة، حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة، ومعالجة الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتعيد الثقة بلبنان في الداخل قبل الخارج”.
وحذرت الهيئات الاقتصادية، من أن “عدم القيام بالاجراءات الدستورية اللازمة لتكيلف رئيس للحكومة العتيدة والقيام فورا بتشكيلها، سترى نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة مطلع الاسبوع المقبل”، معلنة ترك اجتماعاتها “مفتوجة لمواكبة كل التطورات واعلان المواقف المناسبة منها”.
