تتحدث مصادر في الهيئات الاقتصادية عن ان الهيئات طلبت من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امكانية المشاركة في الاجتماعات التي تعقدها وزارة المالية لوضع مشروع قانون موازنة ٢٠٢٥ واحالته الى مجلس الوزراء تجنبا لما حدث في موازنة ٢٠٢٤.
وقد وافق ميقاتي على طلب الهيئات الا ان وزارة المالية لم تستدع اي مسؤول في الهيئات الاقتصادية للمشاركة في مشروع القانون لانها هي المعنية بوضع المشروع واذا كان هناك من ملاحظات فيمكن ملاحقتها مع الحكومة او المجلس النيابي .
وتقول هذه المصادر ان طلب الهيئات يعود للاسباب التالية :
١-التأكيد على التعاون بين القطاعين العام والخاص خصوصا في ما يتعلق بأهم مسار مالي يطال مصير القطاع الخاص الذي يتصرف في ضوء ما تنتجه هذه الموازنة ويتحمل الاعباء المالية رغم الظروف التي يعيشها .
٢-لقطع دابر ما حدث في موازنة ٢٠٢٤عندما تم اخراجها بشكل سميت بموازنة الضرائب غير المقبولة والتي تثقل كاهل القطاع الخاص، فعمدت الى التعاون مع لجنة المال النيابية “لتشحيل “او تخفيف ثقل بعض الضرائب وقد نجحت في ذلك رغم الانتقال الكبير من ١٥ الف للدولار الى ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار لسعر الصرف اضافة الى ما يحكى عن زيادة في الضريبة على القيمة المضافة .
٣-تخوف الهيئات الاقتصادية من ان تكون موازنة ٢٠٢٥وموادها عاملا مساعدا لتمدد حجم الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي الذي ما زال يعمل رغم الازمات المتتالية التي يعيشها اخرها تداعيات حرب غزة على لبنان واقتصاده والاعباء المترتبة على الموازنة الجديدة في ما يتعلق بالنسبة للنازحين حيث يقول منسق الخطة الحكومية الوزير ناصر ياسين ان لبنان بحاجة الى ١٠٠ دولار شهريا لتأمين المساعدات الحالية للنازحين الجنوبيين .
وتؤكد هذه المصادر انها ستستمر في المطالبة بالمشاركة في موازنة ٢٠٢٥وقد تطالب لجنة المال النيابية بذلك خصوصا ان التعاون بينهما كان ناجحا بدليل انهما الغيتا عدة ضرائب ورسوم لا يمكن ان يتحملها القطاع الخاص .
وقد حاولت لجنة المال النيابية أن تسهم في ترشيد الإنفاق العام عن طريق تحديد مواطن المبالغة في لحظ الاعتمادات وتقدبر الواردات، وعن طريق تحديد بعض الأصول التي يجب اعتمادها لهذه الغاية. وقد تمكنت من التوصل إلى موازنة دون عجز لأول مرة منذ العودة إلى نطام الموازنة اعتباراً من العام 2017.
وقد أحال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 الى رئاسة مجلس الوزراء وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد الدستوري المحدّد .
