هجوم عنيف على خطّة الإنقاذ وعبرها على حكومة الرئيس حسَّان دياب، وإتهام “خجول” للمنظومة السياسيّة السابقة ولبعض من بقيَ منها في الحكومة الحاليّة، وطلب العون النيابي لرفع “الظلم” الحكومي، وحُكم براءة للمنظومة الاقتصاديّة، ومن ضمنها جمعيّة مصارف لبنان، مع ما يشبه “التهديد”.
ما سبق ذكره، ورد في بيان الهيئات الاقتصاديّة، الصادر يوم الاثنين الماضي. وتمّ التعبير عنه من خلال التالي:
– في الهجوم العنيف
اعتبرت الهيئات الاقتصاديّة أن الخطّة، أي الحكومة التي وضعتها، تنتهز الانهيار المالي واليأس الاجتماعي للانقلاب على النظام الليبرالي وتغيير الهويّة الاقتصاديّة للبنان على حين غفلة، وتتخطّى الدستور، وتخرق القوانين، وتستبيح وتعاقب القطاع الخاص، وتتغاضى عن ارتكابات القطاع العام. وفي الخلاصة وصفت الخطّة بـ “الخطرة”.
– في الاتهام “الخجول”
لم تتخطَّ الهيئات الاقتصاديّة حدود اعتبار “أن المنظومة السياسيّة هي التي فشلت، لا المنظومة الاقتصاديّة، مع الاقرار بضرورة تطوير الأخيرة”.
– في طلب العون النيابي
وكأنها تطلب النجدة من صديق، عوَّلت الهيئات الاقتصاديّة، في بيانها، على المجلس النيابي للحؤول دون إقرار “التجاوزات” التي تضمَّنتها خطّة الحكومة…والتي، برأيها، ستؤدي الى تدمير ما تبقى من اقتصاد.
– في صك البراءة
اعتبرت الهيئات الاقتصاديّة أنها “أُم الصبي”، كما ورد في البيان، لذا برَّأت نفسها، بل نزَّهتها، برغم أن كل الأخطاء والارتكابات حصلت وما تزال تحصل برعاية وحماية منطق “شريك السلطة سلطة”، مستندة إلى أنها كانت على الدوام رأس حربة للدفاع عن الاقتصاد الوطني، وبأنها لم تنفك عن إعطاء المشورة الصائبة والقيِّمَة للدولة باستمرار.
– في “شبه” التهديد
بكلام يحمل بصمات جمعيّة مصارف لبنان، العضو المؤسّس والناشط في تجمّع الهيئات الاقتصاديّة، حذَّرت، بمضمون تهديدي، من أن “الخطّة – الحكومة”: “تغفل عن أنه لا أمل للأجيال القادمة في هذا البلد، إذا جُرِّم المُقرِض وبُرِّئ المُقترِض، لا سيما إذا تم وضع اليد على أرزاق الأجيال الحاليّة. فلا قيام للاقتصاد الوطني إذا تمَّت مصادرة أموال اللبنانيّين، وأُمِّمَت رساميل المصارف وودائعها، لذنبٍ لم يرتكبوه”. مع الإصرار على أن “الدولة مسؤولة بأملاكها بالكامل عن تحمل تبعات أخطائها وارتكاباتها”.
في زمن انفصال السلطات وانعدام تعاونها، الخطّة الإنقاذيّة جعلت من حكومة دياب خصماً للهيئات الاقتصاديّة، فهل يُلبّي المجلس النيابي نداء “الصديق وقت الضيق” الذي أطلقته الهيئات، أم يتذكّر أن عموم اللبنانيّين أولى بالمعروف النيابي؟
