أكدت الهيئات الاقتصادية أن “دقة الوضع المالي وصعوبته تقتضيان اتخاذ إجراءات جذرية وصارمة، يعبر عنها في إقرار موازنة عامة تقشفية وإصلاحية وتحفيزية على أن تعبر بشكل واضح عن سياسة الحكومة الاقتصادية”.
وشددت، في بيان بعد اجتماعها، على أن “معالجة الأوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة يجب أن تتركز بشكل أساسي على إجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة، وليس من خلال زيادة الإيرادات عبر اللجوء الى فرض المزيد من الرسوم والضرائب كما هو حاصل الآن”، محذرة من أن “استسهال الخيار الأخير سيؤدي إلى نتائج عكسية وستنتهي مفاعيله بشكل سريع، فيما المطلوب حلول مستدامة لوقف النزف في المالية العامة والجميع بات يعرف مصدره ومكانه”.
وتوقفت “بكثير من القلق عند الارتجال في تمرير مشاريع قوانين تعنى بالتشريع الضريبي خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة تحت شعار معالجة العجز”.
وأبدت تخوفها “من تغيير هوية لبنان الاقتصادية جراء هذه التوجهات المستجدة”، مشددة على “ضرورة أن تدرس هذه التشريعات الأساسية بهدوء وتأن لمعرفة نتائجها على مختلف المستويات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني”.
