أطلقت الهيئات الاقتصادية ما سمّتها اوساطها «الصرخة الاخيرة قبل السقوط»، كونها لم تعد قادرة على الاستمرار في ظلّ الازمة الخانقة واستمرار الصعود والهبوط في سعر الدولار.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ هذه الصرخة مرتكزة على واقع مرّ تمرّ به الهيئات الاقتصادية، عنوانه الاساس، «انّ للقدرات حدوداً» في ظل تفاقم الازمة. هذه الصرخة اطلقتها الهيئات بالأمس، خلال زيارة وفد منها لوزير المالية غازي وزني.
وقالت مصادر الهيئات لـ»الجمهورية»، انّ وفدها عرض لوزير المالية حجم الضغط الكبير الذي تتعرّض له الهيئات الاقتصادية على اختلافها، وخصوصاً في ظلّ ارتفاع وهبوط سعر صرف الدولار، وما يسببه ذلك من ضرر كبير وخسائر تهدّد استمرار المؤسسات، وتدفع الكثير منها اما الى الاقفال واما الى الاستغناء عن موظفيها للحدّ من هذه الخسائر.
واكّد الوفد لوزير المالية، انّ الهيئات الاقتصادية صارت في وضع مزر للغاية، جراء تداعيات وباء كورونا وتعطّل الاعمال، اضافة الى نتائج الأزمة الاقتصادية والمالية وتراجع قيمة العملة الوطنية. وبناء على ذلك، طالب الوفد الوزير باتخاذ الخطوات الآيلة الى تمديد او تأجيل او تقسيط بعض الرسوم والضرائب، لأنّ المؤسسات غير قادرة على الدفع. وقد وعد الوزير بدراسة الموضوع بروح ايجابية.
وبحسب المعلومات، فأنّ الوزير والوفد كانا على موقف واحد لناحية الحفاظ على الموظفين وعدم الاستغناء عنهم، حيث ابلغ الوزير الوفد ما مفاده: «انا اتفهم كل ما تطرحونه، وما اؤكّد عليه هو وجوب ان تحافظوا على الموظفين».
اضاف: «اريد ان الفت انتباهكم الى اننا نحن كوزارة مالية ما زلنا الى اليوم نتقاضى الواردات والرسوم العقارية وجمرك السيارات بدولار الـ1500 ليرة، وهذا يرتّب علينا خسارات كبيرة».
وتابع وزني: «الّا انّ المعالجة لما تعانيه الشركات والمؤسسات، وكذلك لخسائر الواردات على الدولة ستكون جزءًا من معالجة اقتصادية شاملة من ضمن برنامج صندوق النقد، ونحن في خلال هذا الاسبوع لدينا اربعة اجتماعات متتالية على اربعة ايام بين مختلف اصحاب العلاقة: الدولة، الحكومة، جمعية المصارف ومصرف لبنان، لكي نتوصل في نهاية الامر الى رؤية موحّدة بحسب ما طلب منا مجلس النواب، وبعدها نبدأ في المفاوضات الجدّية مع صندوق النقد الدولي».
