طالبت الهيئات الإقتصادية وشركات التأمين الاسراع في إصدار التقرير الرسمي حول انفجار المرفأ، وأبدت الشركات استعدادها لتغطية الأضرار للمؤمنين استناداً الى الشروط الواردة في العقود.
وكانت عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصص لإجراء مناقشة شاملة مع رئيس جمعية شركات الضمان إيلي طربيه وفريق متخصص من الجمعية، حول كيفية تعامل شركات التأمين مع الاضرار الناتجة عن الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت لا سيما بالنسبة الى الجهات المؤمنة لدى شركات تأمين وطنية.
وقال شقير”إنطلاقاً من مسؤولية الهيئات الاقتصادية الوطنية، لا بد من أن تكون هناك إجابات واضحة حول تعاطي شركات التأمين مع الاضرار اللاحقة بالمواطنين والمؤسسات والمنازل الذين لديهم بوالص تأمين، لتمكينهم من وضع تصور حول التعاطي مع الاضرار التي لحقت بهم وبمنازلهم ومؤسساتهم”.
ولفت الى أن “جمعية شركات الضمان تعتبر ركناً أساسياً من أركان الهيئات الاقتصادية، وأبدت كل تجاوب وانفتاح لنقاش في كل الامور والإجابة على كل التساؤلات، كما أكّدت التزام شركات التأمين المطلق بتنفيذ كل موجبات العقود والحفاظ على أفضل علاقة مع المؤمنين لديها”.
من جهته، أكّد طربيه أن شركات التأمين “ملتزمة بكل الموجبات التعاقدية مع المؤمنين لديها، وهي لن تتردّد في القيام بكل المتوجبات الملقاة على عاتقها، إنطلاقاً مما تحدده الشروط الواردة في العقود المبرمة مع المؤمنين”.
وأشار الى أنه “في وضعية الانفجار الحالي، فإن القرار النهائي بالدفع أو عدم الدفع هو رهن صدور التقرير الرسمي عن الانفجار، لإظهار سببه وطبيعته، أي هل هو مقصود (عمل ارهابي أو حربي)، او حادث عرضي، لأنه في حال كان الحادث مفتعلاً أي انه عمل ارهابي أو حربي، فإن شركات التامين لن تدفع الاضرار”. لافتاً الى أن “من لديه في آن، بوالص تشمل كافة تغطية المخاطر وأخرى تشمل تغطية مخاطر الحرب والاعمال الارهابية سيتم دفعها بعد موافقة معيدي التأمين بعد استلامهم التقرير الرسمي حول طبيعة الانفجار”.
ولفت طربيه الى أنه “خلال الفترة الفاصلة لحين صدور التقرير، فإن شركات التأمين ترسل الخبراء للكشف على الاضرار، لإعداد الملفات حيالها، وهي مستعدة لتلقي أي طلبات من قبل المضمونين لديها”.
الموجبات التعاقدية
وبعد مناقشات مستفيضة، أكد المجتمعون على النقاط الآتية:
أولاً: المطالبة بالاسراع في إصدار التقرير الرسمي حول الانفجار، حرصاً من الجميع على تمكين المتضررين من المباشرة بإصلاح الاضرار لإعادة حياة المواطنين الى طبيعتها وإطلاق الدورة الاقتصادية.
ثانياً: التزام شركات التأمين بتنفيذ كل الموجبات التعاقدية، والقيام بكل المتوجبات الملقاة على عاتقها إنطلاقاً من الشروط الواردة في العقود المبرمة مع المؤمنين.
ثالثاً: تأكيد حرص الجميع على التعاطي مع هذه الاضرار الكارثية بمسؤولية وطنية عالية وبشفافية وإنصاف.
رابعاً: تأكيد طلب الهيئات الاقتصادية الذي قدمته للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والقاضي بتوفيرهما التسهيلات المالية لشركات التأمين لدفع الأموال فوراً للمتضررين الذين لديهم بوالص تأمين، على أن تجرى مقاصة بين شركات التأمين وهاتين المؤسستين بعد صدور التقرير الرسمي حول الانفجار.
خامساً: مطالبة إدارة مرفأ بيروت بإصدار تقرير تعلن فيه تَلَف البضائع التي تم إخراجها من الحاويات قبل الانفجار والموجودة على أرض المرفأ، الأمر الذي يوفّر الكثير من الوقت والجهد لدفع الاضرار لأصحابها.
وشدّدت الهيئات على أنه لا سبيل لنا سوى التكافل والتضامن والتعاضد في ما بيننا للخروج من هذه الأزمة القاسية.
