أصدرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، بيانا عرضت فيه للاوضاع الاقتصادية في البلاد في ظل وباء كورونا، مشيرة الى “تفاقم الازمةالتي ستلقي بتبعاتها الخطيرة بعد انقضاء فترة التعبئة على كافة الصعد، مما يدخلنا في المجهول في حال لم تتمكن الدولة من السيطرة على هذه الازمة من خلال خطة طوارىء مدروسة”.
وسألت عن حدود “القوة القاهرة”. وهل هي سبب للتنصل من الموجبات والالتزامات؟ وفي حالة “جائحة الكورونا” هل أن شروط القوة القاهرة متحققة؟ وقالت:” أصبحنا نسمع من هنا وهناك جهات بدأت بالمطالبة بالتوقف عن دفع المستحقات والالتزامات العقدية بحجة القوة القاهرة من شروط تحقق “القوة القاهرة”.
وأكدت أهمية دور”القضاء” لتحديد مدى توافر هذه “القوة القاهرة” في إستحالة تنفيذ الموجبات في العقود بشكل عام وبشكل خاص يجب الاخذ في الاعتبار كل حالة بحالتها بحسب موضوعها وخصوصيتها من حيث تنفيذ الموجب او الامتناع عنه، إذ ان هناك عقودا يمكن الاتفاق على إعادة تصويب وتعديل موجباتها التبادلية مما يتوافق مع هذه الحالة بصورة موقتة دون ان تكون حجة او عذرا للبعض للتنصل من مسؤولياته وتعهداته بما يحمي مصلحة الفرقاء من جهة وجهة اخرى محاولة للحد من تفاقم الازمة الاقتصادية”.
أضافت الزهيري في بيانها:”بالنسبة لعقود الايجارات، نظرا للوضع العام يقتضي علينا التوضيح مع الاخذ في الاعتبار الازمة الراهنة سواء من الناحية الانسانية او من الناحية الاجتماعية، إذ أن هذه الازمة العامة لم تفرق بين مالك او مستأجر.
وعلينا ان نفرق بين عقود الايجارات الاماكن القديمة السكنية وغيرالسكنية وبين عقود الايجارات الجديدة”.
ودعت الدولة “من خلال اداراتها ومؤسساتها ان تكون على قدر واسع من المسؤولية ولتتحمل موجباتها ومسؤولياتها لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين المحجورين والسعي الى إعفائهم من الضرائب والرسوم وفواتير المياه والكهرباء والهاتف خلال فترة مقبولة”، محذرة من “ان الاستهتار في حقوق وواجبات المواطن سوف يؤدي حتما الى فقدان الثقة وخصوصا لاصحاب العقارات المؤجرة لان تداعيات الازمة الاقتصادية سوف تنعكس على القطاع الاجتماعي بغياب الخطة الاسكانية وقروض الاسكان”.
ولفتت الزهيري الى “وجوب الحرص والحذر من الابنية المهددة بالسقوط في معظم المناطق حفاظا على السلامة العامة”.
