بلغ إجمالي الودائع التي تشمل الودائع لأجَل إضافة إلى الودائع تحت الطلب في جميع العملات 136.7 مليار دولار في نهاية أيار 2022، ما يشكّل انخفاضاً بقيمة 2.6 مليار دولار أميركي، أو بنسبة 1.9% من 139.3 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2021. ويأتي ذلك كما بيّنت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان حول توزيع الودائع المصرفية في المصارف التجارية في لبنان.
ويشمل مجموع الودائع وفق تقرير مصرف لبنان والمذكور في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس، ودائع القطاع الخاص التي بلغت 129 مليار دولار، وودائع المؤسسات المالية غير المقيمة التي بلغت 4.4 مليارات دولار، وودائع القطاع العام التي بلغت 3.5 مليارات دولار، في نهاية أيار 2022. إن الأرقام بالدولار الأميركي احتسبت وفقاً لسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
وبلغ إجمالي الودائع لأجَل في جميع العملات 79.2 مليار دولار في نهاية أيار 2022، بحيث شكّل انخفاضاً بقيمة 7.8 مليارات دولار، أو بنسبة 9%، من 87.1 مليار دولار في نهاية العام 2021. واستحوذت الودائع لأجَل على نسبة 58% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية أيار 2022، مقارنة بنسبة 62.5% في نهاية العام 2021.
تراجع ودائع القطاع العام
ويُعزى الانخفاض في الودائع لأجَل إلى تراجع الودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية بنسبة 43%، وانخفاض بنسبة 12.5% في الودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية، وتراجع بنسبة 11.4% في الودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم، وانخفاض بنسبة 10% في الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية، وتراجع بنسبة 8% في الودائع لأجَل في القطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية، وانخفاض بنسبة 4% في الودائع لأجَل لغير المقيمين. ويعكس الانخفاض في الودائع لأجَل عمليات السحب النقدي، وتحويل الأموال من الودائع لأجَل إلى الودائع تحت الطلب، في خضم أزمة الثقة التي بدأت في أيلول 2019. نتيجة لذلك، انخفض إجمالي الودائع لأجَل بـ87.3 مليار دولار منذ نهاية أيلول 2019.
الودائع لأجَل للقطاع الخاص
وكشف التقرير عن أن إجمالي الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية بلغ 45.4 مليار دولار، ما يشكّل نسبة 33.2% من إجمالي الودائع في نهاية أيار 2022. تلتها الودائع لأجَل لغير المقيمين بقيمة 16 مليار دولار (11.7%)، ثم الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ12.3 مليار دولار (9%)، والودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 3 مليارات دولار (2.2%)، والودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية بقيمة 1.9 مليار دولار (1.4%)، والودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية بـ616.1 مليون دولار (0.5%).
في موازاة ذلك، بلغت الودائع تحت الطلب في جميع العملات في المصارف التجارية 57.5 مليار دولار في نهاية أيار 2022، وارتفعت بقيمة 5.3 مليارات دولار، أو بنسبة 10%، من 52.3 مليار دولار في نهاية العام 2021. واستحوذت الودائع تحت الطلب على 42.1% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية أيار 2022، مقارنة بنسبة 37.5% في نهاية العام 2021. ويعكس الارتفاع في الودائع تحت الطلب بشكل أساسي نمواً قدره 4.4 مليارات دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية، وارتفاعاً قدره 823.3 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية، وزيادة قدرها 152.5 مليون دولار في الودائع تحت الطلب لغير المقيمين، ونمواً قدره 45.7 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية، وذلك مقابل انخفاض قدره 99.5 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم، وتراجع بقيمة 46.4 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية.
القطاع الخاص المقيم
وبلغت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 31.8 مليار دولار، ما يشكّل نسبة 23.3% من إجمالي الودائع في نهاية أيار 2022. تلتها الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ15.3 مليار دولار (11.2%)، ثم الودائع تحت الطلب لغير المقيمين بقيمة 8 مليارات دولار (5.9%)، والودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 1.36 مليار دولار (1%)، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية بمبلغ 788.4 مليون دولار (0.6%) والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية بقيمة 202.7 مليون دولار (0.1%).
وتظهر أحدث الأرقام، أنّ بيروت وضواحيها شكلت نسبة 66% من ودائع القطاع الخاص و49.8% من عدد المودعين في نهاية آذار 2022. تلاها جبل لبنان بنسبة 15.1% من الودائع و18.6% من المستفيدين، وجنوب لبنان بنسبة 7.2% من الودائع و11.12% من المودعين، وشمال لبنان بنسبة 6.7% من الودائع و12% من المستفيدين، والبقاع بنسبة 5% من الودائع و8.4% من المودعين.
