يُتقن بعض التجّار وأصحاب السوبرماركت فنّ التلاعب بالأسعار واعتماد هوامش ربح كبيرة لا تتناسب مع أسعار الدولار، رغم تذرّعهم بها لتبرير رفع أسعار السلع. فهؤلاء يرفعون أسعارهم بما يفوق أسعار الدولار ولا يخفّضونها عند تراجع الدولار. ولأنهم يدركون عقم إجراءات وزارة الاقتصاد، لا يتجاوبون مع تحذيراتها، وفي أحسن الأحوال، يخفّضون أسعار السلع قليلاً.
من جهتها، تحاول الوزارة تحسين صورتها وتغطية العجز، عبر سلسلة تحركات في المناطق للكشف عن التزام السوبرماركت بالأسعار المخفّضة، فتسطّر محاضر ضبط بحق بعض المخالفين، فيما البعض الآخر يواجه الإقفال بالشمع الأحمر. وهذه الاجراءات نفّذها مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، محمد أبو حيدر، بحق بعض المخالفين في مدينة النبطية، خلال جولة له تزامنت مع جولات لمراقبي الوزارة في مناطق عدّة، بموازرة القوى الأمنية.
وقال أبو حيدر خلال جولته: “كانت الانطلاقة من النبطية وراقبنا الأسعار في العديد من السوبرماركات التي دخلنا إليها. البعض منها خفّضت الأسعار بينما ارتفعت عند البعض الآخر، وبناءً على ذلك تم اقفال سوبرماركات بناءً على إشارة القضاء المختص، وسوبرماركت أخرى أُعطِيَت مهلة 24 ساعة لتصحيح أسعارها”.
بالتوازي، دعت جميعة تجار عاليه، تجّار المدينة ومنطقتها “التزام قرار وزارة الإقتصاد لجهة وضع الأسعار بشكل واضح على كافة السلع”. وأملت الجمعية “إيجاد حل جذري للتذبذب في سعر صرف الدولار، حمايةً لحقوق التجار والمواطنين”. ولفتت النظر إلى أن “زيارة مندوبي الوزارة سوف تتكرر أسبوعياً إلى المدينة”.
جولات الوزارة باتت فلكلورية. فانخفاض الأسعار يستوجب جملة من الاجراءات، منها فتح باب المنافسة وكسر الاحتكارات، إذ “لا اقتصاد حر من دون منافسة. والاحتكارات هي نقيض الاقتصاد الحر. والاقتصادات الليبرالية سيطرت على الأسواق لأنها اعتمدت المنافسة والابتكار لا الاحتكار”، وفق ما تراه جمعية حماية المستهلك التي سألت المجلس النيابي عن قانون المنافسة الذي “يناقَش منذ أكثر من 20 عاماً”.
وأكّدت الجمعية في بيان لها أن المجلس “يؤجل البت في القانون لكي يستمر أصحاب الوكالات الحصرية في حَلْب الاقتصاد. وهذه التجارة والصناعة الحصرية سيطرت على الاقتصاد منذ نشوء الكيان وكوَّنت ثروات أسطورية وعائلات سياسية ومصرفية هي في أساس الدولة العميقة”. وذكّرت الجمعية بأن “الوزير السابق محمد شقير هدَّد منذ أشهر خلال واحدة من الجلسات النيابية، رداً على موقف ممثل جمعية المستهلك، بأن “قانون المنافسة لن يمشي لا بالسياسة ولا بالاقتصاد”.
